رام الله/PNN- يخوض أسرى الحرية في سجون الاحتلال معركة جديدة من معاركهم المتواصلة لتحسين شروط حياتهم وظروف أسرهم، فاليوم تبدأ أعداد كبيرة من أسرانا الاضراب المفتوح عن الطعام، اليوم الذي يصادف السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني، الذي بات يوماً مميزاً في العالم العربي، بعد اقراره من قبل وزراء الخارجية العرب بطلب من دولة فلسطين، لاحيائه عربياً وبهدف مساندة قضية الاسرى وحقوقهم، وتسليط الضوء على معاناتهم وحقوقهم. وفي السياق، نود لفت النظر الى عدالة المطالب الانسانية التي يرفعها الاسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام، بصفتها عناصر مطلبية انسانية وليست سياسية، فالأسرى لم يقرروا الاضراب من أجل الحصول على رفاهية زائدة، وانما يطالبون بحقوقهم كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية، وهي في الغالب مطالب مرتبطة بظروف اعتقالهم وأوضاعهم في المعتقل، وما يقدم لهم خلال فترة اسرهم، فمن جهة هم أسرى حرب حتى لو تنكرت اسرائيل لهذه الحقيقة، فهم أسرى مناضلين حسب اتفاقيات جنيف ولا يجوز نقلهم الى معتقلات داخل أراضي دولة الاحتلال، بل يجب إبقائهم في الاراضي المحتلة كما ينص على ذلك القانون الدولي. من جهة أخرى لو نظرنا الى مطالب الأسرى التي تتعلق بظروف الاعتقال لوجدنا أنها مطالبات توفرها سلطات الاحتلال في سجونها لغير الفلسطينيين، ومتوفرة أيضا في سجون الدول التي تلتزم باتفاقيات جنيف ومعايير القانون الدولي، وتحديداً ما يتعلق بالحق في تواصل الأسير مع عائلته بشكل دائم من خلال خط هاتف ثابت، وإنتظام زيارة الاقارب، وعدم وضع موانع وعوائق على زيارة أقاربهم من الدرجة الاولى، وهو ما تتعمد إسرائيل اللجوء اليه، في محاولة للضغط النفسي على الاسرى عن طريق عزلهم إنفرادياً عن زملائهم تارة، أو عزلهم عن عائلاتهم تارة أخرى، هذا بالاضافة الى مطالباتهم بخصوص الاسرى من الاطفال وكبار السن والمرضى، وبشكل خاص ما يتعلق بالغرامات الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على ذوي الأطفال.

وتابع الوزير المالكي: إننا اذ نحيي أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، واذ نستنفر دبلوماسيينا في كافة أنحاء العالم دفاعا عن حقوق الاسرى، ونتابع باهتمام كبير تطورات الاضراب المفتوح عن الطعام مع الدول كافة والهيئات الدولية المعنية، والمنظمات الحقوقية والانسانية في العالم، فاننا نؤكد أن المعتقلين المضربين عن الطعام يعون تماما الأثمان التي قد يدفعونها خلال خوضهم لهذا الاضراب، اثماناً قد تعرض حياتهم للخطر والموت، خاصة امام هشاشة أجسادهم التي تعاني أصلا من الاهمال الطبي والمرض بفعل الاعتقال لفترات طويلة، وأمام ردود الفعل العقابية التي ستأتي من همجية السجان والتي برع فيها خلال السنوات الأخيرة، محاولا كسر عنصر الصمود والبقاء لدى أسرانا.

وأضاف الوزير المالكي: يهدف الاضراب الى تسليط الضوء على حالة أسير الحرب الفلسطيني المعتقل في السجون الاسرائيلية، وأوضاعه المأساوية وظروف اعتقاله غير الانسانية، وابراز معاناة أهالي الاسرى وعائلاتهم وحرمانهم من الزيارات خاصة أهالي الاسرى من قطاع غزة، كذلك توجيه الانظار الى خروقات اسرائيل الجسيمة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وأخيراً تسليط الضوء على إهمال المجتمع الدولي وتجاهله الأعمى لهذه المعاناة المستمرة منذ عام 1967 حتى الان، وضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية قبل السياسية في ما يتعرض له أسرى الحرب الفلسطينيين والعرب، المعتقلين داخل السجون الاسرائيلية.