رام الله/PNN/عرضت سفارة الجمهورية البوليفارية في فلسطين أمام الحكومة والشعب الفلسطيني حقيقة ما يحدث في فنزويلا، وآخر التطورات من أفعال عنف وغيرها التي تمارسها المعارضة اليمينية الفنزويلية.

وبينت السفارة في بيان صادر من وزارة خارجيتها، أنه وبعد حصول المعارضة اليمينية في فنزويلا على الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، أعلنت أنه في غضون ستة أشهر ستخرج عن الحكومة باستخدام عدة وسائل غير دستورية، مبينة أن هذه ليست بأولِ مرةٍ تحاول فيها المعارضة إلغاء قوة السلطة الشرعية والدستورية لحكومة "نيكولاس مادورو موروس".

وأشار البيان الى أن الأعمال التي حصلت في عام 2014 والمعروفة "بالخروج" خلفت 43 قتيلاً و800 جريح وأضرارا مادية بقيمة 10 ملايين دولار، وأن الحكومة تغلّبت على هذه الأحداث بأساليب ديمقراطية وجهود سلمية بعد عدة دعوات الى السلام والحوار الوطني. وأضاف" العنف والسياسات تحت استراتيجية الانقلاب الناعم كانت نقطة انطلاق ترويج لقاضة المعارضة لفوضى تتضمن حرب اقتصادية ونفسية ومالية واعلامية، هادفة عدم استقرار الدولة وتفعيل تدخل خارجي. ابتداءاً من أبريل2017، وتحت شعار الخروج الى الشارع لإسقاط حكومة نيكولاس مادورو موروس، صعّدت المعارضة أعمال العنف بدعم من جهات سياسية فنزويلية متطرفة، حزب العدالة أولاً وحزب الارادة الشعبية وحزب فينتي فنزويلا وآخرون، هذه الجهات وأهم المتحدثون باسمها، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس الماغرو، ينسقون مع الحركات اليمينية المتطرفة في حكومات بعض الدول الخارجية لتدخل عنيف في فنزويلا".

وتابع" عبر مختبرات وسائل الإعلام التابعة للمعارضة قامت بحملة اعلامية معادية، حيث أن المناطق المتأثرة باليمين هي المناطق ذاتها التي هوجمت عام 2002، السيناريو هو ذاته ولكن بتاريخ آخر". وأشار الى أنه من خلال سياساته المدمرة والمسببة لعدم الاستقرار، تسبب اليمين "الإرهابي" بخسائر مادية تقدّر بخمسين مليون بوليفار ومقتل أربعة أشخاص. وطالب البيان الدول الصديقة والسلطات الفدرالية في روسيا والهيئات الدبلوماسية في فنزويلا والأحزاب السياسية والحركات الشعبية والجهات الأكاديمية الداعمة التصدّي للحصار الاعلامي والشجب الدولي الذي يتلقاه الوطن، مشيرا الى أن المعارضة تقوم ببذل جهود لتنفيذ استراتيجياتها "المُخِلّة للإستقرار".