بيت لحم/PNN- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاربعاء، ان لجنة تعيين القضاة الاسرائيلية انتخبت امس، ولأول مرة في تاريخ اسرائيل، امرأة لشغل منصب قاضية في المحاكم الشرعية الإسلامية، وهي المحامية هناء خطيب من مدينة طمرة. كما عينت اللجنة المحامي سالم الصانع من قرية اللقية في النقب، لشغل منصب قاضي شرعي في الجنوب، وتعيين القاضي اياد زحالقة قاضيا في محكمة الاستئناف الشرعية.

وجاء تعيين القاضية خطيب رغم معارضة الحكومة الاسرائيلية الحالية لمشروع قانون يضمن التمثيل النسائي في المحاكم الشرعية، والذي قدمه النواب عيساوي فريج (ميرتس) وزهير بهلول (المعسكر الصهيوني) وعايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، في اواخر 2015. ودعا مشروع القانون الى ضمان تعيين قاضية واحدة على الاقل في المحاكم الشرعية، لكن حزب "يهدوت هتوراه" هدد في حينه باستخدام حق النقض في شؤون الدين والدولة من اجل احباط الاقتراح. وسقط مشروع القانون بعد اعراب الوزير يعقوب ليتسمان عن تخوفه من ان يقود تعيين قاضية مسلمة في المحكمة الشرعية الى سابقة تحتم تعيين نساء في المحاكم الدينية اليهودية. وفي نهاية الأمر، تم امس تعيين قاضية مسلمة من دون حاجة الى تمرير القانون.

وقالت شكيد بعد قرار التعيين ان تعيين قاضية مسلمة في المحكمة الشرعية كان يجب ان يتم منذ زمن، وان القرار يحمل بشرى كبيرة للمرأة العربية وللمجتمع العربي عامة. واعربت عن املها بأن يكون هذا التعيين بادرة اولى لانتخاب نساء اخريات لهذا المنصب.

ورحبت النائب عايدة توما سليمان بالقرار، وقالت: "هذه خطوة تاريخية وموجهة في نضال الحركة النسوية العربية في اسرائيل. خطوة تصب في صالح كل الجمهور العربي في اسرائيل وليس فقط النساء العربيات المسلمات. حان الوقت للإيمان بقوة النساء العربيات على اداء مناصب واتخاذ قرارات والتأثير على المجتمع والدولة عامة وازالة العقبات من طريقهن".

واعتبر النائب فريج القرار "خطوة تاريخية ذات اهمية كبيرة في كل ما يتعلق بدفع مكانة المرأة العربية". وقال انه "سقط رمز اخر للتمييز ضد النساء المسلمات، والنضال ضد التمييز بحق المرأة العربية يتواصل".