رام الله/PNN- قال وزيرا الاقتصاد الوطني عبير عودة، والثقافة إيهاب بسيسو، اليوم الأربعاء، إن قانونيي الملكية الصناعية وحق المؤلف، سيريان النور قريبا، بالتعاون مع منظمة الملكية الفكرية، ما سيشكل رافعه مهمة في حماية الحقوق والتشجيع على الإبداع والابتكار، وحماية للمنتج وخلق فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، بعنوان: "فلسطين دولة الإبداع والابتكار"، للاطلاع على الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية 26 نيسان، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الوايبو حيز النفاذ عام ‏‏1970.

وقالت عودة: إن العمل جار لإعداد مسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون حق المؤلف بالتعاون مع منظمة الملكية الفكرية، وتحديث البنية التحتية المتعلقة بالأنظمة وتطبيق الخدمات الالكترونية وتحسينها، وسيتم استكمال المراحل خلال الأشهر المقبلة، ما يتيح الحصول على البيانات، ونشرها على المواقع الدولية المختصة.

وأضافت أن إقرار قانون الملكية الصناعية وقانون المؤلف والحقوق المجاورة سيمّكن من مواجهة تحديات العولمة المتمثلة بالتجارة الالكترونية، وإلى حماية المنتج من السرقة والقرصنة، وحماية حقوق المخترعين من التعدي على الاختراعات".

وأشارت عودة إلى تسجيل ست علامات تجارية لست جمعيات تعاونية لتمييز منتجاتها، لافتة إلى أنه تم التقدم بعشرين طلبا لتسجيل علامات تجارية لجمعيات أخرى خلال الشهر الماضي فقط، إضافة إلى عقد الوزارة العديد من الأنشطة وورشات العمل المتخصصة بالملكية الفكرية، بالتعاون مع العديد من الشركاء في المعهد السويسري للملكية الفكرية وبدعم من دول الافتا، ومن المكتب الأميركي للاختراعات، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

بدوره، قال بسيسو إن هذه الورشة تأتي امتداداً للجهود التي تقوم بها وزارتا الثقافة والاقتصاد والمجلس الأعلى للإبداع والتميز وجميع الشركاء، من أجل انجاز قانوني الملكية الصناعية وحق المؤلف، وهي خطوة مهمة في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الإرث من السرقة والطمس والتشويه بفعل سياسات الاحتلال الرامية إلى نفي الوجود الفلسطيني في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن بناء مؤسسات الدولة يحتاج إلى شراكة فعالة مع مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تمكن من تحديث القوانين وإقرار أخرى عصرية تستمد من الثقافة الفلسطينية والهوية الوطنية، لذلك فإن إقرار هذه القوانين وعلى وجه الخصوص حق المؤلف يأتي للحفاظ على ارثنا ودعم صناعة الثقافة.

واعتبر أن المجال الثقافي خزان استراتيجي في العديد من المجالات منها السينما والأدب والمسرح وغيرها، ولذلك لا بد من العمل على تعزيزه وتطويره لحمل الرواية الوطنية للعمق العربي، ووضع إطار قانوني ناظم رغم التعقيد الناتج عن سياسات الاحتلال، يصاحبه إقرار قوانين ذات صلة توفر حماية للمؤلف وتسهم في خلق فرص استثمارية في المجال الثقافي، خاصة انه يتقاطع مع عمل وزارتي الاقتصاد والسياحة والمجلس الأعلى للإبداع والتميز والقطاع الخاص.

وشدد بسيسو على أهمية إقرار القانون كونه يصون التراث والإرث التاريخي والوطني، ولكونه أيضاً يكمّل "جهودنا المبذولة لإنشاء المكتبة الوطنية التي تعتبر حاضنة مهمة للمبدعين وامتداداً لتعزيز حضور المؤلفين على الساحة المحلية والدولية".

وقال: الاحتلال يراهن على افشال الإرادة الفلسطينية التي نستمدها من إرادة أسرانا المضربين عن الطعام لليوم العاشر، لذلك لا بد من المضي قدما في انجاز القوانين وتعديل بعضها، لتعزيز هذه الإرادة وفاء لشهدائنا وأسرانا.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، أهمية الجهود التي تبذل من أجل توفير بيئة حاضنة لإبداعات وأفكار الشباب في مختلف المجالات، والحماية القانونية اللازمة بما يمكن من يعزز من الدول الفلسطينية الحديثة، لافتاً إلى أهمية التكاملية والشراكة مع كافة المؤسسات لتحقيق متطلبات ممارسة الإبداع والتميز.

وقال: إننا شركاء مع كافة الوزارات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وبصدد عمل استراتيجية للإبداع والتميز، ولدينا مسودة سيتم إرسالها للمؤسسات والوزارات ذلك العلاقة قبل ان تخرج الى حيز الوجود، كما يجري العمل على مدونة للإبداع والتميز، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 مؤسسة تعمل في هذا المجال بحاجة إلى تأطير بحيث يكون المجلس هو مظلتها.

وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" يحيى السلقان، على ضرورة توفير الحماية القانونية للشركات الصغيرة وتضمينها في القوانين الجاري العمل عليها، على غرار الاهتمام أيضا بحقوق المؤلف، وتضمينها بآليات واضحة ومحددة على غرار تجارب الدول في هذا المجال.

وأكد أن الإبداع رافعة أساسية لخلق تنمية اقتصادية قائمة على المعرفة، ما يتطلب حماية ما يتم تسجيله ومراجعته وعدم الاكتفاء بالإيداع او التسجيل.

وأوصى المشاركون في الورشة، بتنفيذ حملات توعوية شاملة تستهدف المواطنين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه الملكية الفكرية بكل مضامينها، والعمل على إنشاء محاكم متخصصة في فض النزاعات، وإصدار قوانين الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق الثقافية، وتوحيد القوانين.

وشددوا على ضرورة إنشاء المكتبة الوطنية، ومأسسة العمل المشترك والمراكمة على الانجازات التي تتحقق في مختلف المجالات والقطاعات.