بقلم/ راغب ابودياك
باحث ومهتم بقضايا الاسرى نادي الاسير الفلسطيني
منذ الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا الفلسطينية تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي باستخدام سياستها الحديدية بحق شعبنا الاعزل ما ادى لاستشهاد وإصابة وتشريد العديد، واسر ما يقرب "800" الف حالة اعتقال دون وجه حق متسلحه بإرادة القوه الغير مبنية على أي بعد انسانى او قانوني . وغالبية هؤلاء الاسرى يتعرضون للقوه والتعذيب المفرط والانتهاكات التعسفية بحقهم والمنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بحيث زاد عدد الاجراءات والانتهاكات التعسفية بحق الاسرى ما يزيد عن ال "172" اسلوب وجميعها محرمة دوليا . وفي ظل عنجهية حكومة الاحتلال الاسرائيلي وغطرستها وافتقارها للبعد الانساني والاخلاقى والتعامل بعقلية وفكر ومنهج المحتل تحاول من التقليل من اهمية تلك الخطوه النضالية المتقدمة والمتمثلة باضراب الاسرى عن الطعام متناسية تلك الاردارة الحديدية التى يتمتع بها هؤلاء الاسرى انطلاقا من البعد الديني والوطني والمعيشى واللذان يتمثلا بالاجازه شرعا باضراب الاسرى عن الطعام من اجل تحقيق مطالبهم العادلة مستندين لايمانهم وقناعتهم لما ناضلوا واعتقلوا من اجله دون اعطاء الحق والمساحة للاحتلال الاسرائيلي من فرض المناخ المعيشي على هؤلاء الاسرى والذى يفتقر لأدنى الحقوق الانسانية والمعيشية محاولا سلب كرامتهم على طريق انهاء حياتهم من خلال ذلك الكم الهائل المستخدم بحقهم من الاجرائات والانتهاكات والعذابات النفسية والجسدية . وفي الوقت الذى يجب على حكومة الاحتلال الاسرائيلي ان تقف بمسؤولية اتجاه الخطر الذى يحدق بأسرانا بإضرابهم المفتوح لليوم العشرين على التوالى والمتمثل بالاستجابة لمطالبهم العادلة كحق وهدف مرحلى لهم لكون الحق والهدف الاستراتيجي لشعبنا الفلسطيني وأسراه يكمنان باحتضان هؤلاء الاسرى من قبل شعبهم وأرضهم والذين ناضلوا من اجلهما كي يحيا شعبنا بكل عزه على ارضه الطاهرة تسعى حكومة الاحتلال الاسرائيلي الى فرض سياسة التغذية القرصية بحق الاسرى المضربين عن الطعام والتى سبق وان شرعها وصادق عليها الكنيست الاسرائيلي متناسيا وواضعا الستاره على عينيه بان ذلك الاسلوب والمنهج الذى يسعى باتجاه تنفيذه هو بمثابة الحكم القسرى على هؤلاء الاسرى بالإعدام بوجه انساني ، متناسيا البعد الاخلاقي والقانوني والدولى لذلك الاجراء وعلى رأس كل ذلك من استشهدوا على مدار سنوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الاضراب عن الطعام لم يكون نتيجة لامتناعهم عن الطعام بسبب اضرابهم المشروع وانما نتيجة لمحاولة التغذية بالقوه وذلك من خلال محاولة التغذية القسرية عبر انبوب التغذية الذى يتم ادخاله من خلال الانف وصولا للمعدة والذى يقاوم بالقوه حال رفض الاسير متجاهلا ذلك القانون حق الاسير بالرفض ومستبدلا لذلك الحق باستخدام القوه بحقه ما يشكل خطرا حقيقي عليه ولعل التجارب السابقة تؤكد وجه الخطورة بذلك . ناهيك عن ذلك الاجراء اللااخلاقى واللا قانوني يمثل انتهاكا للقواعد المهنية والأخلاقية الطبية ويمثل شكلا من اشكال التعذيب والذى يتناقض مع العديد من النصوص القانونية التى وردت في العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف واعلان طوكيو في العام 1975ومالطا في العام 1971م ، ونقابة الاطباء العالمية والتى تعتبر ذلك النمط والمتمثل بإجبار الاسرى المضربين عن الطعام بالتغذية القسريه يعتبر تعذيبا محظورا حسب سلوكيات مهنة الطب وكذلك ما اعلنته الشبكة الاوروبية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين والتى اعتبرت ذلك القانون الذى اقره الكنيست الاسرائيلي بمثابة ضربه مؤلمه للقانون الدولي والإنساني . وامام هذا المشهد المؤلم والمتمثل باستمرار اعتقال هؤلاء الاسرى في ظل عدم التعامل معهم باي لغه انسانية وقانونية تستند الى الاتفاقيات الدولية بشأنهم وامام التنكر لمطالبهم العادلة ومحاولة التغذية القسرية وما تحمله من خطورة على حياتهم وجب على المجتمع الدولى والدول الصديقة وخاصة التى وقعت على اتفاقيات جنيف واستضافت تلك الاتفاقيات بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالبحث عن حلول انسانية تستند الى القانون الدولى والضمير الانساني لا السير قدما باتجاه اعدامهم ، ما يستدعى كذلك من الاجسام الاهلية والرسمية العاملة في مجال الاسرى بما في ذلك المؤسسات القانونية والإنسانية بالعمل على مقاضاة كل من يثب تورطه من الاطباء بمحاولة التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام وذلك في ظل تلويح حكومة الاحتلال الاسرائيلي بمحاولة الاستعانة باطباء من جنسيات مختلفة لتنفيذ ذلك.