بيت لحم/PNN- قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاحد، ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون الاسرائيلية ستناقش، مشروع "قانون أساس: القضاء" (تعديل تقييد حق المرافعة)، والذي يحدد بأنه يسمح لشخص او جهة ما تقديم التماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية، فقط اذا كان هذا الشخص او تلك الجهة، من المتضررين الأساسيين جراء المسألة التي يتم الالتماس ضدها.

، سيتم عمليا تقييد وتقليص حق المرافعة امام المحكمة. وجاء في تفسير القانون: "اننا نشهد في السنوات الاخيرة تآكلا متزايدا في حق المرافعة الذي يمنح حق الالتماس الى العليا فقط للمتضرر او من يرتبط بموضوع الالتماس".

والنتيجة، حسب مشروع القانون "هي كثرة الالتماسات التي يتم تقديمها من قبل جهات واشخاص في قضايا سياسية، واقتصادية، لا يوجد للملتمس أي علاقة فيها ولم يتعرض الى أي اساءة شخصية تجعله يطلب المساعدة".

وحسب مشروع القانون الاسرائيلي فان "هذه الالتماسات تهدف الى تحقيق التدخل القضائي في قضايا لا تتعلق عادة في مجال عمل المحكمة، وبالتالي الالتفاف على صلاحيات القيادة المنتخبة وحسم الناخب".

في المقابل، هاجم المعهد الاسرائيلي للديموقراطية مشروع القانون، وقال ان المقصود "اساءة خطيرة لسلطة القانون، خاصة في مسألة الفصل بين السلطات والمصلحة العامة".