نابلس /PNN/ قررت محكمة "الصلح" التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس اليوم الأحد، تبرئة الأكاديمي عبد الستار قاسم، من تهم يواجها في القضة المعروفة إعلاميا بـ "التحريض على الرئيس محمود عباس ابو مازن.

وكان قاسم، قد اعتقل في شهر شباط/ فبراير 2016 لمدة 5 أيام، عقب مقابلة تلفزيونية مع قناة "القدس" الفضائية، حيث اتهمته حركة "فتح" حينها بالدعوة لتنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس  الفلسطيني محمود عباس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، معتبرة تصريحاته بأنها "دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة الوطنية، ومقومات الدولة الفلسطينية".

وأفاد قاسم في تصريحات لـ "قدس برس"، بأن المحكمة الفلسطينية قررت خلال جلستها اليوم، تبرئته من تهمة "إطالة اللسان على مقامات عليا، وإذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة، ذم السلطة، وإثارة النعرات وحضّ النزاع بين الطوائف".

وأضاف الأكاديمي الفلسطيني، أن قاضي المحكمة، أكد على أن تصريحاته (قاسم) المتلفزة جاءت في إطار القانون، والتعبير عن الرأي السياسي الشخصي وفق ما قال.

ونفى قاسم، أنه حرّض على قتل الرئيس عباس وقيادات الأجهزة الأمنية، مبيّنًا أنه "لم يدعُ إلى قتل أحد.

وقضت محكمة فلسطينية في شباط/ فبراير 2016، بالإفراج عن الأكاديمي الفلسطيني بعد اعتقاله بعدة أيام، وذلك بكفالة مالية بشرط حضور جلسات محكمة في القضية التي يواجهها.