لبحر الميت/PNN- قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ان استثمار فلسطيني الشتات في فلسطين، يلعب دورا حاسما في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع التصدير للشركات المحلية، بالإضافة إلى دورهم في تحفيز الدبلوماسية التجارية من خلال دعم التكامل الاقتصادي بين فلسطين والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم السبت، في الجلسة المختصة بنماذج جديدة للاستثمار في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الوسط وشمال أفريقيا بعنوان "تمكين تحول الأجيال"، والذي يعقد في البحر الميت، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة. وأكدت عودة على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة على الاستثمار بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية لافتة الى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي أولا، وعلى دور قادة الأعمال والسياسيين في تصميم وتنفيذ نماذج جديدة لتشجيع الاستثمار. وقدمت الوزيرة عودة خلال الجلسة تصورا حول الاستثمار في فلسطين وأهميته بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واقتراح بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الاستثمار في فلسطين. مشيرة إلى المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاستثمار، مما يقوض بشكل كبير عملية التنمية الاقتصادية ويقلل من القدرة على تنمية الموارد والقدرات الوطنية. وتحدثت عودة خلال الجلسة في ثلاثة محاور رئيسية: أولها محرکات الاستثمار، موضحة أهمية توسيع دور الشتات الفلسطيني من خلال زيادة استثماراتهم المباشرة في فلسطين، وتشجيع رواد الأعمال في الشتات الفلسطيني على مشاركة تقنياتهم ومهاراتهم المؤسسية، موضحة أن استثمار الشتات الفلسطيني لا يدفعه الربح الذي يترافق مع الاستثمار الأجنبي المباشر بقدر ما يدفعه الانتماء للوطن. وفي هذا السياق بينت الوزيرة، ان الشتات الفلسطيني أقدر على فهم التغييرات السياسة والمالية في فلسطين، ويلعب دورا حاسما في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التصدير للشركات المحلية. بالإضافة إلى دورهم في تحفيز الدبلوماسية التجارية من خلال دعم التكامل الاقتصادي بين فلسطين الاقتصاد العالمي. وأكدت عودة في المحور الثاني الخاص بالتخفيف من المخاطر على المدى الطويل، على دور الحكومة في تنفيذ إجراءات تحد من التعرض للتهديدات والمخاطر على الاستثمارات، ومن ضمنها زيادة التوعية والتثقيف حول المخاطر والطرق المحتملة للتخفيف منها بما يشمل المشاركة في البرامج الوطنية، والتركيز على وسائل الإعلام الاقتصادية، وإعداد دراسات اقتصادية من قبل مؤسسات دولية بين النمو الاقتصادي والقدرات الاستثمارية الهائلة اللازمة في جميع القطاعات في فلسطين، وتعكس بصورة عادلة بيئة الإصلاح الحكومية، وشفافية العلاقة مع البلدان المانحة. وأشارت عودة خلال هذا المحور إلى السياسات الاستثمارية التي تستهدف القطاع الخاص وتندرج ضمنها حوافز الاستثمار، وإنشاء المناطق الصناعية. وأكدت أن الحكومة ماضية في جهودها في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية وضبط الاقتصاد الكلي، ويتم حاليا العمل على تطوير البيئة القانونية، حيث تم إصدار قانون التأجير وقانون المعاملات المضمونة، وإطلاق سجل الأصول المنقولة في وزارة الاقتصاد الوطني، وحاليا يتم العمل على إصدار قانون جديد وحديث للشركات وقانون حقوق الملكية الصناعية وقانون المنافسة بالإضافة إلى تطوير المعايير الفلسطينية، وتحسين تصنيف فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، وبينت الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز دور التعليم المهني باعتباره ركيزة هامة للتنمية الصناعية. وفي المحور الثالث، أشارت عودة إلى الإجراءات التي من شأنها بناء الاستقرار في الإطار الاقتصادي والاجتماعي، ومن ضمنها تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة على البنوك، وشركات سوق رأس المال، وتطوير وتنويع الخدمات المصرفية، وتشجيع البنوك على إصدار مجموعة متنوعة من الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق المالية، وتقليص تكاليف التداول، وزيادة التعاون والتنسيق لبناء قاعدة بيانات إحصائية حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية في فلسطين لتوفير معلومات موثوقة للمستثمرين. وأكدت وزيرة الاقتصاد، أن المشكلة الحقيقية في واقع الاستثمار في فلسطين لا يتمثل في الافتقار إلى الموارد الاستثمارية بقدر الحاجة إلى خلق فرص استثمارية، وفي هذا المضمار شددت عودة على ضرورة توجيه الجهود الحقيقية إلى إنشاء مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات المبتكرة في القطاعات الإنتاجية وفي البنية التحتية. وقد تم خلال مشاركة الوزيرة عودة، عقد اللقاءات الثنائية مع الاخوة في الأردن الشقيق بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ومع الجهة المنظمة للمنتدى الاقتصادي، بهدف تعزيز مشاركة فلسطين في اللقاءات الدورية، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الجلسات التشاورية. ويكتسب المنتدى الاقتصادي، أهميته في جمع قادة الحكومة من مختلف دول العالم والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لمناقشة سبل التعاون خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والإنسانية السريعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، وذلك للنظر في تمكين الشباب وتنويع الاقتصاد ومعالجة التحديات لفتح فرص للنمو الشامل والتحديث التكنولوجي. وتأتي أهمية مشاركة فلسطين في هذا المنتدى، متوائمة مع أجندة السياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حضور فلسطين دوليا، ومن أجل التعريف بالاقتصاد الفلسطيني والتحديات التي يواجهه، وفتح النقاش من أجل بحث سبل إدماج فلسطيني في المنظومة العالمية وتعزيز تكامل الاقتصاد الفلسطيني إقليميا ودوليا. ـــــــــــ