رام الله/PNN- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "أؤكد أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تتحرك على أكثر من مسار، لإلزام المجتمع الدولي، بسرعة التحرك، لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم الإنسانية الأساسية، ووضع حد لاستهتارها بقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وأضاف رئيس الوزراء: "أحيي الصمود الأسطوري الذي يخطه فرسان الحرية، أسرانا البواسل، الذين يواصلون لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام. ورغم المرض والموت الذي يتهددهم، ورغم الممارسات اللاإنسانية التي تمارس ضدهم لإضعافهم وكسر عزيمتهم، إلا أنهم يصرون على خوض معركتهم حتى النهاية".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع التاسع عشر للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، اليوم الخميس برام الله، بحضور رئيس جهاز الإحصاء المركزي علا عوض، وأعضاء المجلس الاستشاري.

وتابع الحمد الله: "يشرفني أن أكون بينكم في افتتاح الاجتماع التاسع عشر للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية. وإذ أرحب بأعضاء هذا المجلس، وأنقل لكم جميعا اعتزاز الرئيس بكم وأنتم تساهمون في النهوض بالعمل والرقم الإحصائي، وتكريسه أداة فاعلة في التنمية والرقابة والمتابعة، كما في رسم السياسات العامة وبلورة المبادرات والخطط الوطنية على نحو أكثر دقة وكفاءة".

وأوضح رئيس الوزراء: "نستعرض، كما في كل اجتماع، أبرز خطط العمل للمرحلة القادمة، لنبلور معا سبل النهوض بالعمل الإحصائي ككل، ونرتقي به بعيدا عن التحديات والصعوبات التي تعترضه. ومن أهم الموضوعات التي نضعها اليوم على جدول أعمالنا، هو استكمال التحضيرات والاستعدادات، لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في فلسطين، الذي يعد مشروعا سياديا واستحقاقا وطنيا وتنمويا وقانونيا، وأساسا نعول عليه في عملية البناء والتخطيط، لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم".

واردف الحمد الله: "هذا التعداد الذي ينفذ بالتوازي معه أول تعداد عام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، من قبل جهازي الإحصاء الفلسطيني واللبناني، حيث يعتبر نشاطا إحصائيا حيويا، وعملا وطنيا هاما يوفر بيانات حول خصائص السكان الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كخطوة أولى، ليس فقط نحو، بناء وتحديث قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم في الشتات، بل وللتأكيد على أنهم مكون أساسي من بنية مجتمعنا، ومن عملنا المؤسسي. وسيمكن الحكومتين اللبنانية والفلسطينية من مدهم بالمزيد من مقومات صمودهم".

وأستطرد رئيس الوزراء: "نناقش استكمال الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية 2018-2022، التي أعدت، بتوافق وشراكة مع كافة مكونات النظام الإحصائي الوطني، لتتناغم وتتكامل مع الخطط الحكومية القطاعية، ومع أجندة السياسات الوطنية، وتحقق هدفها في تكريس حكومة فعالة مستجيبة لواقع واحتياجات المواطن الفلسطيني أينما كان. ونحن نعمل على تضمين وتوطين مؤشرات التنمية المستدامة 2030، في كافة الخطط والاستراتيجيات الوطنية، فقد أكدنا على أن فلسطين، ملتزمة بهذه الرؤية التنموية العالمية وبإنفاذها".

واستدرك الحمد الله: "يكتسب عملنا المؤسسي هذا، أهمية استثنائية، فنحن نعمل وسط ظروف صعبة ومعقدة، وتحت وطأة ظلم احتلال عسكري، بل وفي ظل حصار مالي وسياسي يواجهه شعبنا وقيادته. وهو ما يتطلب منا جميعا، بلا استثناء، توفير كل مقومات النهوض بالعمل الإحصائي، بوصفه أداة مباشرة لقياس رضا أبناء شعبنا وتلمس احتياجاتهم، وهو حجر الأساس، الذي عليه نبني خططنا وتدخلاتنا الحكومية، ونطور مؤسساتنا وخدماتها، ونسير بدولتنا نحو التنمية الوطنية المنشودة، ونتخطى كل هذه الصعاب".

وأضاف رئيس الوزراء: "وفي خضم كل هذا، تقع علينا جميعا، أفرادا ومؤسسات، مسؤولية المشاركة في إنجاح تنفيذ التعداد العام، لتمكيننا من التخطيط الاستراتيجي السليم في كافة مناحي الحياة واستنهاض قطاعات الحكم، وفي بلورة برامج اقتصادية واجتماعية وخدمية مستجيبة وفعالة. وستعمل الحكومة على توفير كل المساندة والدعم اللازم لتنفيذه وتجاوز الصعوبات التي تعترضه". وتابع الحمد الله: "أحيي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بكافة العاملات والعاملين فيه، وأخص السيدة علا عوض رئيس الجهاز، على عملهم المهني والدؤوب في توفير بيانات دقيقة في كافة المجالات والفترات، وعلى حرصهم الدائم على مواكبة المعايير والأسس العالمية، الأمر الذي مكننا من الانضمام إلى شبكة واسعة ومتنامية من المنظمات والهيئات والفعاليات الدولية الإحصائية، في توجه يتكامل مع العمل السياسي والدبلوماسي، الذي تمارسه قيادتنا الوطنية لتعزيز حضور ومكانة فلسطين دوليا. وقد توج هذا، بحصول الجهاز مؤخرا على شهادة التميز الأوروبي، تأكيدا على جودة الإحصاءات الرسمية".

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "أشكر المجلس الاستشاري، بكافة أعضائه، على حضورهم وجهودهم في تكريس نظام إحصائي رسمي، وطني وشامل وموحد. وأتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات وتوصيات هامة، تدفع العمل الإحصائي نحو المزيد من الجودة والمهنية واستمرارية التقدم".