بقلم/ سمير دويكات

المتتبع للمواقف السياسية للفصائل والقيادة الفلسطينية في الأيام الماضية، يعيد رأيت المشهد السياسي من زوايا ليست جديدة ولكنها مكررة، ولا تخدم القضايا والحقوق الفلسطينية، وليس هناك قبول فيها لدى الشعب كما ظهر في استطلاع الشهر من قبل مركز أوراد، كان التحدي الأكبر عبر اتفاقيات أوسلو أن الفلسطينيين يستطيعون دخول أوسلو دون وجود انقسام لان الواقع سيتحول إلى انقسام داعم للكفاح المسلح وكافة إشكال المقاومة والأخر ضد الكفاح المسلح تحت ذريعة منح العملية السياسية بعدا كما وضعه لها الاتفاق أو المجريات في السياسة الدولية.

وهي سياسة أدت إلى ضياع الحقوق الفلسطينية لان الدخول إلى أوسلو لم يكن خيار شعبي فلسطيني وهو ما ظهر لاحقا بهزيمة لفريق أوسلو في كافة الانتخابات اللاحقة ومنها انتخابات طلابية على مدار سنوات والتي توجت بانتخابات التشريعي 2006، وهو أيضا ما دفع دمه ثمنا له الزعيم ياسر عرفات، وقد اشتد ذلك بظهور حماس وكتائبها والجهاد على المشهد في ظل غياب الكفاح المسلح من جانب فتح الفصيل الأكبر، ولكن الانتفاضة الثانية أعادت خلق الأوراق وقد استفاد منها الصهاينة وخسرها الفلسطينيون، وقد توجت بانقسام مرير.

اليوم وفي أعقاب إضراب جزء من الأسرى الفلسطينيين في السجون وقد قادهم نخبة الأسرى وتشكلوا من كل الفصائل الفلسطينية في السجون، أعطت الحركة الأسيرة دروس جديدة في العمل النضالي، ومنها طبيعة الوحدة ضد الاحتلال والحصول على مطالب كانت حقوق مضيعة من قبل الصهاينة، وهي تجربة كان على السياسيين الفلسطينيين استغلالها إلى ابعد حدود والتركيز عليها أمام الرئيس الأمريكي ولكن السياسي الفلسطيني أضاعها وأضاع كل شيء حتى خسارة مرحلة مهمة.

لم نسمع بموقف سياسي فلسطيني ضاغط من اجل الأسرى وهو ما يفهم أن الفلسطينيين قيادة وحكومة يخشون من الانتقادات الإسرائيلية والأوروبية والأمريكية ولو كانت هذه الخشية على حساب الحقوق الفلسطينية. ويخشون من اتهامهم بالإرهاب وتمجيده كما حصل في قرية برقة شمال نابلس، فقد اتهمت إسرائيل السلطة بدعم الإرهاب وتمجيده لان ورشة عمل فقط عقدت بمشاركة مركز يحمل اسم الشهيدة دلال المغربي.

هناك جهات فلسطينية اعتبرت أن دلال المغربي هي مقاتلة ضد الاحتلال وأنها رمز من شهداء فلسطين وهو أمر طبيعي، ولكن تحت ضغط الممول نتيجة التحريض عليه من إسرائيل رضخت الأمم المتحدة التي لا تمثل الأمم وإنما تمثل فقط مواقف إسرائيل وأمريكيا في توجيه الاتهام للفلسطينيين والأخذ بموقف إسرائيل.

نعم، يجب على الفلسطينيين دراسة الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي والتعامل فيه سياسيا وإلا سيكون نتيجة هذه السياسة (كما قوات لحد في لبنان، إذا ما شاركت إسرائيل في تنصيب الرئيس الفلسطيني القادم لاحقا) وسينضم بعض الفلسطينيين لاحقا لجيش إسرائيل ضد الفلسطينيين إذا ما بقيا على هذه السياسة التي لا تخدم الحقوق الفلسطينية، " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ البقرة﴾ (179)}. "