رام الله/PNN- قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين خلال لقائه عائلات اسرى وشهداء ان اسرائيل كسلطة محتلة تستطيع بفعل القوة والتعسف ان تحتجز اموال الضرائب الفلسطينية بهدف الضغط والابتزاز وتحت إدعاء العناية الاجتماعية بعائلات الاسرى والشهداء، ولكنها لا تستطيع ان تحتجز كرامتنا الوطنية وحقنا المقدس بالحرية والدفاع عن حقوق شعبنا.

وقال قراقع: حكومة اسرائيل تقوم بعملية سرقة مكشوفة لاموالنا وتحت غطاء ما يسمى القانون، وعلى قيادتنا الاسراع في مقاضاتها ومحاكمتها على هذه الوقاحة وهذا الابتزاز الغير اخلاقي، مؤكدا اننا كشعب تحت الاحتلال لا تحكمنا الولاية القضائية الاسرائيلية ولا نخضع لقوانين اسرائيل العنصرية والحربية وإنما نحن نخضع لولاية القانون الدولي والقانون الدولي الانساني لا سيما بعد ان اصبحنا دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة وانضممنا كدولة الى اكثر من 50 معاهدة واتفاقية دولية، واصبح لفلسطين ولأسراها ولشهدائها شخصية قانونية دولية لها حقوق وعليها التزامات بموجب الشرائع والقوانين الدولية وليس الاسرائيلية.

وشبه قراقع قرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع في الكنيست الذي أقر يوم 11/6/2017 مشروع خصم مخصصات عائلات الاسرى والشهداء والجرحى بأنه اعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى إنسانية الانسان الفلسطيني، وانه يستهدف في ابعاده الاستراتيجية نزع الشرعية عن النضال الوطني الفلسطيني في سبيل حق تقرير مصيره، ووضع المقاومة الفلسطينية للاحتلال والتي يمثلها الاسرى والشهداء في اطار الجريمة والارهاب ، في حين ان وجود اطول احتلال في التاريخ المعاصر هو أرقى واعنف وأخطر اشكال الارهاب في منطقة الشرق الاوسط ، وهو السبب في انتاج الارهاب وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وقال قراقع: للمشروع الاسرائيلي ابعاد سياسية تستهدف الكيانية الفلسطينية ومشروع الدولة الفلسطينية المستقلة لإجهاض المكانة القانونية الدولية الجديدة للشعب الفلسطيني، انه انقلاب على الاجماع الدولي الذي دعا الى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرّة والمستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وقال قراقع : ان افضل رد على هذا المشروع هو ان نستمر في العناية والدعم لأسر شهدائنا وجرحانا وأسرانا كونه جزء اصيل من واجبنا الوطني والانساني والاخلاقي، وان هؤلاء الاسرى والشهداء والجرحى هم ضحايا هذا الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق شعبنا.

وأكدّ قراقع انه اصبح من الضروري تحصين الوضع القانوني للاسرى والتوجه الى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى حول ذلك، مما يخلق قيمة قانونية وسياسية هامة لا سيما ان كافة الاحكام الدولية تؤكد على مشروعية نضال الاسرى واكتسابهم الصفة الشرعية في نضالهم ضد الاحتلال.

وأشار قراقع ان اسرائيل كسلطة محتلة تدعم الارهاب اليهودي المنظم، وتمول جمعيات ومؤسسات ارهابية واستيطانية ارتكبت جرائم عديدة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، وانها شكلت غطاء سياسيا وقانونيا للمجرمين اليهود الذين قاموا بهذه الجرائم ولم تقدمهم لمحاكمات عادلة بل سعت الى تخفيف الاحكام عنهم واطلاق سراحهم ، وقد حان الوقت لفتح ملف ارهاب الدولة الرسمي الاسرائيلي والفظائع اليومية التي ترتكبها عصابات دولة الاحتلال.