بقلم\ المحامي سمير دويكات

يظن البعض في ظل السلطة المطلقة له، انه يستطيع عمل وفعل أي شيء بموجب آلة طابعة وأوراق توضع فيها، وختم متوفر لديه، وهنا اقصد الذين في يدهم السلطة المطلقة في مؤسساتهم دون حسيب ودون رقيب، فقد استوقفني في مؤسسة عريقة في فلسطين وهي مؤسسة دستورية وأثناء اجتماع انه تم إقرار أنظمة عن مجلس المؤسسة، الذي عين وفق إجراءات قانونية وقراراه مستقل تماما من كافة النواحي، وقد جاؤوا صباحا، المدير التنفيذي وزمرته وقد عدلوا كما يشاءون على الأنظمة، فقلت لهم وهل يحق لكم ذلك؟ وقد بادرتهم سريعا ليس لكم ذلك، وساروا في ذلك دون احترام لإجراءات هم كانوا اقروها، وهذا سببه هو عدم وجود تربية وطنية لهؤلاء وثانيا عدم احترام المؤسسة التي تكسبهم رواتب عالية وكذلك، جهلهم لأنهم عينوا دون إجراءات كفاءة وإجراءات قانونية.

عبر موقع الفيس بوك، رأيت احد الزملاء القضاء وقد نشر تعديلات مقترحة، وجديدة لقانون السلطة القضائية، وهي أصلا لا تستحق التعليق من بذاءتها ومخالفتها للذوق قبل الدستور والقانون، وهي أشبه بسكين نهائية للقضاء والعمل القانوني الفلسطيني، ومنها تنصيب وزير العدل مدير على النائب العام، والتحكم في مصائر السادة القضاة. وقد سبق ذلك مشروع المحكمة الدستورية.

كذلك وعبر الإذاعة المحلية، سمعت أن هناك تعديلات على قانون الهيئات المحلية، ومن ضمنها عدم تدخل الأعضاء بالطاقم التنفيذي، وغيرها من التعديلات، وهو ما يفسر فساد الهيئات المحلية، وبالمصادفة وقبل أيام، تحدث لي احد أعضاء بلديتنا عن مصائب، والسؤال الأهم أين الحكم المحلي من ذلك الضياع في الهيئات المحلية من حيث التدريب والرقابة، وتطبيق القانون؟ وهو أولى من اقتراع تعديل قوانين.

يا سادة التشريع، واقتراع القوانين لأهمتها وضعت إجراءاتها في الدساتير، ومنحت فقط، للأعضاء الذين يمثلون الشعب إي للشعب نفسه، ومن لا يعرف الشعب نقول له أن الشعب هو مجموع الناس البالغين الذي يحق لهم المشاركة السياسية ويعيشون في دولة واحدة، وهي لم تمنح على الإطلاق لأي شخص أو مجموعة، بل لسلطة الشعب في برلمان حر ينتخب أربع سنوات فقط، وأي شيء غير ذلك يعتبر باطل. وللعلم فلسطين دولة بها تشريعات محترمة في هذا الجانب ولكن تنتهك.

واهم المعايير التي يجب توفرها في التشريع، ومنها: 1. أن يتفق مع المبادئ والحقوق والمصالح العليا المكتوبة والتي تحكم الشعب. مثلا في فلسطين أن يتفق مع حق الشعب في تقرير مصيره، وحقه في حرية رأي وتعبير دون قيود، واستقلال السلطات. وان يراعي المبادئ العامة التي تحفظ هيبة الدولة وان تحمي الحقوق والحريات. 2. أن يكون دستوري. 3. أن يتضمن أقصى درجات العدالة. 4. أن لا يهدر حقوق العامة أو ينتهك القانون. 5. أن يحترم القوانين الأخرى، ومنها القوانين القضائية، ويتفق مع الاتفاقيات الموقع عليها فلسطين وخاصة حقوق الإنسان. 6. أن يحفظ الوطن والإنسان وإنسانيته وكرامته ويوفر له حياة كريمة، ومحاكمات وادعاءات عادلة. أما أن يصدر قوانين شخصنه وشخصية فهي لن ترقى إلى تسميتها قوانين، بل أشبه ما تكون أوامر لا تصدر إلا في دولة بوليسية بامتياز.