مدريد/PNN- كشفت صحيفة إسبانية، عن رأي العديد من لاعبي ريال مدريد، في قرار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، بشأن قرار رحيله عن النادي الملكي.
كانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلت عن مصدر مقرَّب من كريستيانو، أنه حزين وغاضب بعد اتهامه في إسبانيا بالتهرب الضريبي، وأنه يريد الرحيل عن الريال، الصيف الجاري. وأضافت الشبكة البريطانية أن رونالدو، لا يستبعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، أو خوض تجربة جديدة في باريس سان جيرمان، أو في الدوري الصيني. ونقلت عن مصدر من الدائرة المقربة للاعب: "هو يشعر بأنه شريف، ولم يفعل شيئًا سيئًا، ولا يفهم ما يجري. إنه حزين وغاضب للغاية". وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم السبت، إن أغلب لاعبي ريال مدريد، يظنون أنّ السبب وراء اشتعال الأزمة، هو سعي كريستيانو رونالدو للحصول على عقد جديد براتب أعلى. وأشارت إلى أن "أغلب اللاعبين يثقون في انتهاء الأزمة قريبًا بتعديل عقد صاروخ ماديرا". وأوضحت الصحيفة أن "سيرجيو راموس، قائد الفريق لم يتوقف عن تذكير اللاعبين بالموسم المنصرم حول أهمية كريستيانو والدور الذي يقدمه مع الفريق"، مؤكدةّ أن "الدون يحظى باحترام الجميع داخل غرفة الملابس". وأشارت الصحيفة إلى أن "جميع لاعبي ريال مدريد يعرفون أن النجاح الذي حققه الملكي بالفوز بثنائية الليجا ودوري الأبطال خلال الموسم المنصرم، يرجع إلى ما قدمه كريستيانو رونالدو، وأهدافه الحاسمة". ومدَّد البرتغالي في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عقده مع النادي الملكي، وبحسب تقارير فإنه سيتقاضى راتبًا يُقدر بـ22 مليون يورو صافيًا في العام الواحد، و32 مليون يورو بشكل عام. وأوضحت الصحيفة من ناحية أخرى، أن قرار كريستيانو، لن يُغيِّر من خطة ألفارو موراتا، مهاجم الفريق، للرحيل إلى مانشستر يونايتد؛ لثقته في بقاء هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي في "سانتياجو برنابيو". كانت نيابة العاصمة الإسبانية مدريد، اتهمت كريستيانو رونالدو، بالتهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو بشكل "متعمَّد". وأشارت النيابة إلى أن البرتغالي استغل شركة تأسست في عام 2010، كي يُخفي الدخل الذي حققه في إسبانيا نظير حقوق تسويق صورته. وقال الادعاء، إن رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011، و1.7 مليون يورو في 2012، و3.2 مليون يورو في 2013، و8.5 مليون يورو في 2014. وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى إن اللاعب البرتغالي، وبالنظر إلى الجرائم الضريبية المتهم بها، فإنه قد يواجه عقوبة سجن، قد تصل إلى 7 سنوات.