الخارجية تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الانحرافات التشريعية الاسرائيلية على الامن والاستقرار العالميين

رام الله/PNN- تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصعيداً في التسابق بين أركان اليمين الحاكم على طرح واقتراح المزيد من القوانين العنصرية، بهدف إحكام سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل دولة الإحتلال، وإرضاء جمهوره من المستوطنين والمتطرفين، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل. في هذا الإطار تندرج حملة الإقتراحات الحالية لعدد من القوانين والتشريعات التمييزية التي يبادر إليها وزراء ونواب في الحكومة والبرلمان الإسرائيلي، منها مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الذي يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من بحث ” الطعون الإدارية ” التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية إسرائيلية، هذا القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف ” بيتسلال سموتريش ” من حزب البيت اليهودي، يهدف إلى الحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء الإستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مما يسهل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها بالإستيطان. هذا بالإضافة إلى مواصلة ” نفتالي بينت ” وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس كتلة ” البيت اليهودي ” تحضيراته لطرح مشروع قانون أساس في الكنيست، بهدف الحيلولة دون إجراء أي استفتاء داخل إسرائيل لتقسيم القدس. كما أقدم عضو الكنيست ” أورن حزان ” على اقتراح قانون لمنع ما أسماها بالمنظمات من زيارة الأسرى، وكذلك ما بات يُعرف في إسرائيل بقانون ( وقف صرف المخصصات ) لعائلات الشهداء والأسرى، وغيرها من القوانين المنوي طرحها من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية.

وأدانت الوزارة حملة التشريعات الإسرائيلية العنصرية البغيضة فإنها تؤكد أن جملة هذه القوانين بالإضافة إلى مجموع القوانين التي تم طرحها واعتمادها سابقاً تعكس بوضوح مدى الإنحراف الذي يحدث في البنية الهيكلية، السياسية والقانونية، لدولة إسرائيل، إنحراف يبعدها تماماً عن أي إدعاء بديموقراطيتها، ويقربها أكثر نحو الدولة العنصرية الفاشية التي تعتمد قوانين الكراهية والعنصرية التمييزية سواء في تعاملها مع مواطنيها، أو في التعامل مع جميع القضايا المرتبطة بإحتلالها للأرض الفلسطينية منذ عام 67.

يجب أن يكون هذا الإنحراف الخطير في الإطار القانوني الناظم لدولة إسرائيل مصدر قلق حقيقي للمجتمع الدولي، وتحديداً للولايات المتحدة الأمريكية التي تربطها علاقات مميزة واستثنائية مع دولة إسرائيل التي تدعي الديموقراطية. تأمل الوزارة أن يؤدي هذا القلق إلى مراجعة هذا الإدعاء للتأكد من أنه لم يبقى من هذه الديموقراطية شيء في إسرائيل، وإنما يوجد إنحراف واضح وكبير نحو العنصرية الحاقدة، التي أصبحت منطلق وأسس إطارها القانوني الناظم. كما يجب على الاتحاد الأوروبي الذي يقيم علاقة خاصة مع دولة الإحتلال أن يراعي مخاطر هذا الإنحراف بإعتباره يشكل مصدر قلق، بما يُمثل من حالة عدم استقرار مستدامة في الساحة الخلفية للاتحاد الأوروبي. وفي ذات الوقت يجب أن يكون هذا الإنحراف مصدر قلق لكل تلك الدول التي تسعى لاهثة وراء الإستفادة من علاقاتها مع إسرائيل، إما في المجالات الأمنية والعسكرية، أو في مجال مساعدتها لفتح أبواب مضمونة لها مع واشنطن، هذه الدول يجب عليها أن تراعي مخاطرتها بمثل هذه العلاقة مع دولة ليست فقط تتحدى القانون الدولي، ودولة إحتلال، وإنما أيضاً دولة تتحول بشكل متسارع نحو العنصرية والفاشية، دولة تتبنى القوانين وتشريعات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير ديموقراطية. هذا الأمر يجب أن يكون مصدر قلق للجميع ويجب أن يبدأ الجميع بإعادة النظر لكيفية التعامل مع هذا الإنحراف الخطير الحاصل في جميع أبنية إسرائيل القانونية، كما يستدعي إعادة تقييم شاملة لعلاقة المجتمع الدولي مع هذه الدولة المارقة، والخروج بإستخلاصات وإجراءات عقابية تجبرها على الإلتزام بالقانون الدولي، وتلزمها بوقف هذا الإنحراف والتراجع عنه.

ربما قد لا نصل إلى كل ذلك، ولكن على الأقل تستدعي حالة الإنحراف الخطير في الإطار القانوني الناظم لإسرائيل من جميع المعنيين، التفكير ملياً قبل الإقدام على أية خطوة مستقبلية مع هذه الدولة التي تتحدى العالم وشرعياته وتصر أن تكون دولة تمييز عنصري، دولة أبرتهايد، دولة إحتلال وحقد وكراهية.

Print Friendly