بقلم/ المحامي سمير دويكات
إن أردنا أن نقيس مدى استقامة أي عمل في أي بلد ومنها فلسطين، فليس لنا إلا قياسه حول مدى دستوريته وثانيا مدى قانونيته، وما بالك إن كان هناك قواعد عامة ومصالح ومبادئ تعلو الدستور في فلسطين، فالشهداء والأسرى والجرحى قضية فلسطين الأولى التي لا يختلف عليها الوطني أو نقيضه بائع الوطن، أو العالم ونقيضه الجاهل، أو أيا من المسميات ونقيضها، لان هذه المسألة، بحجم وطن، فما يتحصل عليه الأسرى وعائلات الشهداء هي نصيب قليل من التضحيات التي يقدمونها للوطن وهي ليس مقابل وإنما لسد حاجة معيشية متفقة مع أحكام القانون الإنساني برمته سواء الداخلي أو الدولي، بل هي مكملة لقواعد حقوق الإنسان ومتضمنة في قواعده على الإطلاق. كذلك هي شان داخلي فلسطيني، ليس لأحد أن يعترض عليها وتمت بموجب إرادة شعبية على الإطلاق والتمام، ولا يحق لوزير المالية أو أيا كان غيره أن يحجب راتب عن الأسير أو عائلة الشهيد أو الجريح، لأنها متطلب حياة وليس تبذير أو صرف خارج السياق، فالمشروع الوطني الفلسطيني راعى هذه الظروف منذ بداياته، وكان يقدم تعويضات متواضعة، للعائلات لضمان استمرار الشعب في كفاحه ضد الاحتلال وقدرته على التحمل والصبر والمواجهة. وبغض النظر عن بعض الملاحظات، فقد أظهرت الفترة الأخير سواء ما حصل مع إضراب الأسرى أو مركز دلال المغربي في برقه، إن هناك انجرار غير مسبوق في إرضاء إسرائيل والغرب، وقد قلنا قبل كثيرا أن إسرائيل دولة إرهابية بامتياز وان أمريكا تابعة لها بأفكارها وسلوكها، وان على الفلسطينيين إعداد العدة لمواجهة حتمية تفوق التصور، وان التنازل المستمر في القضايا الوطنية لإرضائهم لن يجدي نفعا بل سيستمر في ظل خسارة وطنية أكيدة. وفي بحث أخر حول موازنة الدولة تبين أن فلسطين ليس لديها أي عجز مالي وإنما لديها سوء إدارة مالية يمكن تجاوزها بوضع الأكفاء في مكانهم المناسب، وان يتم العمل بموجب قواعد ومعايير صرف موضوعية وعالية الدقة، وان يتم تجاوز المسائل الشخصية في التعيينات وفي الصرف وان يتم تفعيل كل المؤسسات الوطنية لخدمة القضية ومنها السفارات الفلسطينية في العالم. فليس من قبيل المبالغة أن تكون كما قال البعض مخصصات الشهداء والأسرى بحجم الوطن ومشروع السلطة وان أي تهديد بقطعها يعني نهاية النظام الحالي مباشر ودون تردد، لأنه خطوط وطنية لا تقبل المساومة تحت أي ظرف، فالدول الاستعمارية ومنها إسرائيل كانت وما زالت تدفع مخصصات لقتلاها الإرهابيين والمجرمين.. فكيف بفلسطين لا تدفع لأبنائها المتضررين من الاحتلال وسلوكه الإجرامي.
