الشريط الاخباري

تقرير PNN: وسط مطالبات الشارع بمراجعة اوضاع سائقي العمومي ماذا قال المسؤولون بالشرطة والمواصلات ونقابة السائقين

نشر بتاريخ: 29-06-2017 | محليات , PNN مختارات , PNN حصاد
News Main Image

بيت لحم/PNN- بعد سلسلة الحوادث المؤسفة التي ادت الى مقتل العشرات من المواطنين في الاشهر الاخيرة والتي كان اخرها حادث فقدان ام وابنائها الخمسة في فترة عطلة عيد الفطر السعيد الذي تحول للعيد الحزين على الفاجعة التي المت بعائلة، طالب المواطنون عبر صفحاتهم على الفيس بوك الجهات المعنية باتخاذ اجراءات وخطوات لمراجعة اوضاع السائقين جميعا من خلال اقتراح اليات مختلفة لمراقبة قطاع النقل العام.

وتركزت طلبات المواطنين المتاثرين بالفاجعة على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لقطاع النقل والمواصلات ومن يمكن ان يكون في هذا الاطار فهناك من طالب باعادة ملفات السائقين، وهناك من طالب بوضع نقاط عقاب على السائقين وفق تاريخ مخالفاته لدى الشرطة وهناك من طالب باجراء اعادة فحص شاملة فيما طالب اخرون باعادة دراسة للفاحصين وللنظام مع ضرورة وضع اجراءات تقنية فيما اخرون طالبوا الجمهور برقابة السائقين وهو ما بدء بالفعل حيث تم رصد العديد من مخالفات السائقي عقب حادث العيد.

وعقب هذه المطالبات ترصد شبكة فلسطين الاخبارية PNN اراء المسؤولين في قطاع النقل والمواصلات والشرطة وحتى نقابة السائقين على هذه المطالب لضمان عدم تكرار الحوادث المؤسفة.

وفي هذا الاطار قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات في حديث لشبكة PNN أن عناصر حوادث السير ثلاثة هي السائق والمركبة والطريق، والمسؤول عن هذه الثلاثة هو الانسان بالدرجة الأولى فهو مسؤول عن المركبة وقيادتها وعن الطريق وجاهزيته وهو مسؤول عن نفسه في ضرورة الالتزام بالقوانين للسير وشاخصاته التهور والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطيء هي من مسببات الحوادث.

وقال ارزيقات أن نسبة مشاركة المركبات العمومي في حوادث السير كانت 10%، ونسبة تسببها بالحوادث كانت 4% تقريباً.

وأكد ارزيقات أنه من المقرر ان يكون هناك اليوم اجتماع موسع لكافة الجهات المعنية، وقد يكون هناك قرارات صارمة في هذا الجان، وأضاف ان الرئيس أوعز للحكومة بضرورة إعادة النظر للتشريعات بما يخص تشريعات المرور في فلسطين، وأضاف: "نحن نأمل أن يكون هناك قرارات حازمة في هذا الأمر وأن يتم تطبيقها بشكل سريع لوضع حد لشلال الدم النازف من جراء حوادث السير القاتلة".

وقال ارزيقات: "نحن لا نركز على فئة واحدة فالجميع يخطيء سواء العمومي أو غيره، والمراجعة ستكون للتشريعات بالدرجة الاولى وكيكفة مواجهة حوادث السير من خلال النظر على القوانين الموجودة ومدى ملاءمتها للحالة الموجودة في فلسطين فنحن في النهاية جهة تنفيذية ننفذ كل ما يصدر من قرارت سواء من وزارة النقل أو من لجان السير الفرعية من أجل تطبيقها كجهة مكلفة بإنفاذ القانون".

وأشار المقدم لؤي الى أن الامر يتعلق باستهتار بعض السائقين وعدم التزامهم بالقانون والطرق غير مؤهلة بالشكل الصحيح خاصة الطرق الخارجية فهناك 98 حالة وفاة من بينهم 42 حالة بالطرق الخارجية وهي طرق تحت سيطرة الاحتلال وتمنع الشرطة الفلسطينية من العمل فيها وهي غير مؤهلة مثل الجزيرة الوسطية التي تفصل المسلكين عن بعضهم ولا يوجد مطبات أو اشارات ضوئية التي يمكن أن تحد من السرعة لدى السائقين .

ودعا المقدم ارزيقات السائقين للالتزام بقوانين السير وشاخصاته والتعليمات الصادرة عن الشرطة والجهات المختصة وعدم قيادة المركبات بالسرعة التي تزيد عن المسموح وقيادة المركبات وفقا لظروف الطريق وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وندعو عابري الطريق لاتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

من جهته قال نقيب السائقيين في مدينة بيت لحم احمد جابر: " أننا نطمح كفسلطينيين أن نحد من الحوادث لأن الروح الفلسطينية غالية عند الجميع، فنحن نطمح أن يكون هناك استراتيجية ولا نتعامل بردات فعل سواء مؤقته كمؤسسات أو حكومة، ولكن المطلوب وضع استراتيجية كاملة للمستقبل" .

وأضاف ان النقابة العامة لعمال النقل لديها لنهاية السنة 33 ورشة عمل لتوعية وتثقيف السائقين وتم التواصل مع وزارة النقل والمواصلات للمشاركة في هذه الورشات لوضع برامج وخطط لخمسة سنوات بالتعاون مع السويد للتوعية والتثقيف.

وناشد جابر المواطنين بأن يوقفوا سائقي العمومي عند مشاهدتهم أي تجاوز أو مخالفة لانظمة وقوانين السير لأن بنهاية الموضوع هذه حياتهم وأرواحهم.

ووجه نقيب السائقين رسالة لوزارة النقل لإعادة النظر في مدربي السياقة فالطالب لا يوجد عليه ذنب إن لم يتعلم من مدربه بعض قوانين السير المهمة لتطبيق الأنظمة والقوانين، والتشديد عند منح الرخصة لأشخاص يستحقوها ولديهم قدرة للمحافظة على أروح الناس.

وأكد جابر: "نحن معنيين بالانسان الفلسطيني أن يعيش ويموت بكرامته لأن يكفينا مآسي فنناشد السائقين الالتزام بالانظمة والقوانين، ووناشد المواطنين أن أي مواطن فلسطيني أن يأخذ حقوقه وأن يوقف أي سائق يركب معه يتجاوز قوانين السير".

من جهته أعلن جهاز الدفاع المدني عن تواصله مع وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع كافة الجهات التي تعمل من اجل المساهمة في التخفيف من حوادث السير ، وتم تزويد الجهات المعنية برقم +970594222453 هو لمراقب السير لاستقبال اية صور او فيديوهات توثق تجاوز المركبات لقوانين المرور والتي تعرض حياة وممتلكات المواطنين للخطر .

كما وأكد الدفاع المدني على استعداد لنقل اية صور او فيديوهات تردن عبر الموقع الرسمي www.pcd.ps او على صفحة الفيس بووك الدفاع المدني الفلسطيني _ الصفحة الرسمية، ليتم توصيلها  لمراقب المرور او لصفحة الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات.

وفي ذات السياق عقد وزير النقل والمواصلات م.سميح طبيله رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور اجتماعا طارئاً، اليوم الخميس، ضم اعضاء مجلس إدارة المجلس الاعلى للمرور و عدد من الطواقم الفنية من الوزارات المختلفة بهدف وضع آليات للحد من حوادث الطرق، وذلك بناءً على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله. حيث إفتتح الإجتماع الوزير طبيلة وأعرب عن تعازيه الحارة لضحايا الحادث المروري الأليم والذي أودى بحياة سبعة مواطنين قرب رام الله في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة . وفي نفس السياق أكد طبيلة بأن وزارة النقل والمواصلات تقوم ضمن سياساتها الدائمة على معالجة مشكلة الحوادث المرورية والحد منها، وتطوير منظومة النقل بشكل عام . وشدد طبيلة على ضرورة التحرك الفوري من قبل كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والهيئات المختلفة والمواطن الفلسطيني لزيادة ثقافة الوعي المروري، وزيادة الإنضباط والإلتزام بالأنظمة والقوانين المرورية السارية. وأشار طبيلة الى ان مجلس الوزراء سيناقش نظام النقاط للمخالفات المرورية في جلسته القادمة لإقراره في القريب العاجل، والجدير بالذكر بأن هذا النظام يرصد نقاط على كل مخالفة مرورية حسب نوعها، قد تصل نتائج مجموعها الى إجراءات قاسية تتمثل في سحب رخص القيادة، وتنزيل المخالفين الى دورات مانعة. وأضاف طبيلة بأن طواقم الوزارة وبالشراكة مع الجهات المختصة الشريكة تعكف منذ شهرين على مراجعة قانون المرور رقم 5 لعام 2000، مع التأكيد على أن القانون الحالي زاخر بالمواد القانونية التي تشكل رادعاً للمخالفين. كما أعلن طبيلة نية الوزارة تعزيز نظام الشكاوى الفوري، ليكن المواطن رقيباً أساسياً على المخالفات المرورية، حيث ستعلن الوزارة عن رقم هاتف مخصص  لإستقبال الشكاوى مع خاصية ارسال الصور عليه عبر تطبيق (whatsapp). وحول الاجراءات الرقابية الالكترونية ، اكد طبيلة بان طواقم الوزارة تدرس كافة المقترحات التي من جانبها تعزيز الرقابة المرورية ، ومن ضمنها سياسات الاستيراد على بعض انواع المركبات وانواعها . ومن جانبه اكد العقيد ابو زنيد ابو زنيد نائب رئيس المجلس الاعلى للمرور ، مدير شرطة المرور في جهاز الشرطة ضرورة الاستفادة من الالتفاف الشعبي حول تطبيق قوانين المرور وذلك من خلال تعزيز الثقافة المرورية لدى المواطنين كافة ، واكد ايضا على ان الشرطة تقوم باستحداث نظام ( اعوان السلامة المرورية ) ، بهدف تشجيع ثقافة الالتزام بمعايير السلامة المرورية من خلال الرقابة المستمرة . وقد قدم اعضاء مجلس المرور العديد من المقترحات بالخصوص بالاضافة الى المقترحات الواردة من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والمجلس والتي تهدف الى الحد من اسباب الحوادث المرورية . وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من اعضاء مجلس ادارة المجلس الاعلى للمرور لدراسة وبلورة كافة الاقتراحات السابقة من اجل الخروج بتوصيات لرفعها لمجلس الوزراء خلال الاسبوع القادم من اجل المصادقة عليها والعمل على التطبيق الفوري لها مع التأكيد على استمرار عمل طواقم الوزارة والمجلس الاعلى للمرور بكامل طاقاتها من اجل تحسين الواقع المروري في فلسطين .

شارك هذا الخبر!