بيت لحم/PNN- ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، ان لجنة شؤون القانون والدستور البرلمانية، صادقت امس الاثنين، على التصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست على مشروع القانون الذي طرحته الوزيرة الاسرائيلية اييلت شكيد والوزير غلعاد اردان، والذي يسمح بمصادقة المحكمة على اغلاق مواقع انترنت يشتبه بأنها تساعد على ارتكاب مخالفات جنائية. وايد القرار ستة نواب يشكلون الغالبية في اللجنة.

وحسب القانون المقترح يمكن لقاضي المحكمة المركزية ان يصدر بناء على طلب الشرطة او النيابة العامة، امرا بإغلاق موقع انترنت – بشكل كامل او جزئي – اذا كان النشاط فيه يشكل مخالفة للقانون. ويهدف هذا القانون لمحاربة المواقع التي تنشر مضامين حول ممارسة الجنس مع الأطفال، المراهنات، المتاجرة بالمخدرات، نشر الزنى، وكذلك المواقع التابعة لتنظيمات ارهابية.

ويحدد مشروع القانون بأنه يمكن لمزودي خدمات الانترنت أمر محركات البحث بمنع الوصول الى مواقع كهذه عبر محركاتهم. وانتقد نواب من المعارضة هذا القانون وادعو انه يمنح الدولة ادوات لإغلاق مواقع من دون تبليغ سابق، واستخدام مواد سرية لعمل ذلك، ما يعني ان الاجراء لن يكون شفافا.

وكانت شكيد قد قالت خلال خطابها في مؤتمر السيبر، في الأسبوع الماضي، ان النشاط الجنائي، خاصة الارهابي، يحدث في غالبيته على شبكة الانترنت، وان المسؤولة عن ذلك، ايضا، هي شركات تزويد المواد وتزويد خدمات الانترنت. وقالت انها تقود حاليا سلسلة من القوانين التي تهدف لمواجهة ظواهر تشجيع الارهاب على الشبكة.

ويشار الى ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون سنت في اواخر العام 2016، قانون الفيسبوك، الذي يسمح للدولة بالطلب من محكمة الشؤون الادارية اصدار امر لمزودي الخدمات بإزالة مواد تشكل مخالفة جنائية وتنطوي على خطر ملموس على امن شخص او الجمهور او الدولة.

وقالت شكيد في اعقاب المصادقة على قانون اغلاق المواقع في اللجنة امس، انه "في المكان الذي تتحول فيه حرية التعبير الى حرية لدوس والمس بحياة الانسان، او للأغراض الجنائية – فان هذا هو المكان الذي يجب فيه على السلطة الامساك بزمام الامور والقول حتى هنا، يجب وضع اطار لحرية التعبير".

ويحدد القانون انه يمكن للمحكمة النظر في طلب اغلاق موقع معين من دون ان يمثل صاحبه خلال النقاش في المحكمة، ومن دون تبليغ سابق للجمهور. هذا يعني انه باستثناء سلطة تطبيق القانون، لن تعرف أي جهة عن طلب امر الاغلاق. كما يسمح القانون للمحكمة بإصدار القرار من دون ان تفسره، وبذلك لن يعرف الجمهور او التنظيمات الاجتماعية ما هي مبررات الطلب او القرار، وما هي المعايير التي تم اعتمادها لإصدار الأمر.

واذا كان صاحب الموقع المقصود او الملقم يتواجدان في اسرائيل يمكن الطلب من المحكمة اغلاق الموقع، اما اذا كان المقصود موقع يعمل في خارج البلاد فانه يمكن طلب منع الوصول اليه.

ويشار الى انه قبل المصادقة على القانون تم الغاء بند منه يلزم الشرطة على نشر اسماء المواقع التي سيتم اغلاقها واسباب ذلك. وقال المستشار القانوني للجنة ان اللجنة ارادت الابقاء على هذا البند لكن الحكومة عارضته بادعاء ان النشر المسبق سيلعب الى أيدي اصحاب الموقع الذين يرتكبون المخالفة، ويطيل عملية اغلاقه.

وخلال النقاش في اللجنة وردا على مندوب الشرطة الذي ادعى انه لا يفهم لماذا تعارض المعارضة القانون، قالت النائب ياعيل كوهين فران من المعسكر الصهيوني: "الديموقراطية الاسرائيلية تتدهور وحرية التعبير تتقلص. نحن ندعم محاربة الجريمة على الشبكة، لكن هذا القانون يمنح السلطة التنفيذية ادوات وحشية. التخوف نابع من منح الحكومة امكانية اغلاق كل موقع. الشعور هو انه يمكن للقانون ان يسري على مواقع اخرى من دون ان يعرف الجمهور الا بعد فوات الاوان".

وقال النائب دوف حنين من القائمة المشتركة ان "هذا قانون صعب ويسبب الضرر. اذا كانت الدولة تعتقد ان موقعا معينا يرتكب مخالفات فلا حاجة الى نقاش سري. البند الذي اضفتموه هنا – البند العاشر – يخلق اطارا لطلب اغلاق المواقع بشكل حر. الدولة لا تكشف النوايا الحقيقية لهذا القانون".

وقال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان في نهاية النقاش: "الشرطة تقف عاجزة امام المجرمين والجرائم. ليس المقصود فقط الزنى والسموم، وانما التحريض على الارهاب. يجب توفير حل شامل لمحاربة ناشري الكراهية والتحريض على الارهاب، الذين لا يتحتم عليهم الوصول الى المساجد والمدارس لعمل ذلك، وانما يمكنهم الوصول الى الشبكة. كما تقع المسؤولية على شركات مثل غوغل والفيسبوك".

واعلنت تنظيمات المجتمع المدني عن تخوفها من ان يوفر هذا القانون للسلطات يد حرة لفرض المزيد من المصاعب على المواطنين العرب، المستهدفين أصلا بسبب النشر على الشبكات الاجتماعية. وكانت شكيد قد قالت انه تم خلال السنة الماضية تقديم عشرات لوائح الاتهام بسبب التحريض على الشبكات الاجتماعية. لكنه لم يتم تقديم لوائح كهذه ضد يهود.

ويعكس نص القانون توجها واسعا في مسألة ما هو التنظيم الارهابي. وفي النص الاولي كتب ان التنظيم المستهدف يجب ان يكون تنظيما تم الاعلان عنه بأنه ارهابي. لكنه تم شطب هذا البند. وسيكون على الشرطة الاثبات للمحكمة بأن الموقع يتبع لتنظيم ارهابي.