القدس/PNN - صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون التنصت بما يسمح بالتنصت على هواتف رجال الأمن بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية المعرضين للانكشاف على مواد بالغة السرية.

وبموجب القانون يسمح لرئيس جهاز الأمن العام 'الشاباك' وقائد الاستخبارات العسكرية بالتنصت على الهواتف ومراقبة المكالمات على هواتف موظفي الأمن من كبار الضباط وغيرهم، من خلال تتبع الرسائل القصيرة ورسائل 'واتس أب'، بالإضافة للبريد الإلكتروني، بهدف منع تسرب المعلومات.

فيما توسع صيغة القانون الجديدة من صلاحيات القانون الذي يسمح ولأول مرة بتعقب خصوصيات موظفي أذرع الأمن، إذ يسمح بتتبع هواتفهم لفترتين بمجموع شهر كامل، وفي حال الرغبة بزيادة المدة سيكون هناك حاجة لمصادقة المستشار القضائي للحكومة.

وبحسب القانون، فمن حق رئيس الحكومة أو وزير الأمن السماح لرئيس 'الشاباك' ورئيس شعبة الاستخبارات 'أمان' بتتبع مكالمات موظفي الأمن الإسرائيلي سواء عبر أجهزة الاتصال العسكرية أو الهواتف النقالة، وذلك 'بهدف منع تسرب المعلومات الأمنية التي من شأنها التسبب بالضرر الخطير لأمن الدولة'.

ويجيز القانون التنصت والتعقب لكافة المكالمات والرسائل لموظفي أجهزة الأمن ممكن ينكشفون على معلومات أمنية سرية، وسيتم ذلك من خلال جهاز خاص يحول للموظف على أيدي مشغله، وهذا الجهاز معد للتسجيل ونقل المعلومات أو بثها.

وبحسب وثيقة قضائية أعدها المستشار القضائي للجنة الخارجية والأمن والتي قدمت إلى أعضاء اللجنة، سيكون بالأماكن التنصت لكل هاتف وقراءة كافة الرسائل والتعقب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيتم تبليغ الموظف وقبل التعاقد عن خاصية التنصت والتعقب لجهاز الهاتف الخليوي الخاص به خلال العمل، وسيتم حتنلة جميع الموظفين في الأجهزة الأمنية بالقانون الجديد خلال أسبوعين من دخول القانون إلى حيز التنفيذ.