رام الله/PNN - رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بانطلاق الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، في جميع المحافظات والتجمعات الفلسطينية خلال العام 2017، مثمناً جهود الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي قام بها للإعداد والتحضير لإجراء هذا التعداد الذي يعتبر التعداد الثالث الذي ينفذ بأيدٍ فلسطينية وبقرارٍ فلسطيني مستقل، وسينفذ للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، ونظم المعلومات الجغرافية، كأضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن، بهدف توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول مختلف الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان في دولة فلسطين، لاستخدامها لأغراض التخطيط التنموي ورسم السياسات، وكإطار شامل لتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة.

وأكد أن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000.

وأكد المجلس ضرورة تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، وداعيا الجميع إلى الحفاظ على الأرقام والإشارات التي سيضعها فريق التعداد وعدم إزالتها أو تعديلها تحت طائلة المسؤولية والمساءلة، لضمان دقة وشمولية تنفيذ التعداد، وصيانة لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات.