القدس المحتلة/ PNN- يستمر "التخبط" بين المستويين الأمني والسياسي في "إسرائيل" بشأن "الموقف" حيال البوابات الإلكترونية، وسط أجواء دعوة "النفير للأقصى"، وإمكانية وقوع مواجهات تخرج عن سيطرة سلطات الاحتلال، يوم غد الجمعة، في حال أصر الفلسطينيون في القدس وباقي الأراضي المحتلة وفي الداخل على أداء الصلاة في المسجد الأقصى وعند بواباته.

وذكرت تقارير إسرائيلية صباح اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية "على دراية بأن الوقت ينضب"، وأنه "يجب التوصل إلى تسوية".

وأشارت القناة الإسرائيلية الثانية، على صفحتها الإلكترونية إلى ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الخميس، من أن "صفقة تتبلور لإزالة البوابات الإلكترونية من على أبواب المسجد الأقصى"، وأن "اتصالات مكثفة جرت في الـ24 ساعة الأخيرة، طالبت إسرائيل بإنهاء الأزمة قبل يوم الجمعة".

وبحسب "الشرق الأوسط"، قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح ووزيرها السابق، حاتم عبد القادر: "أُعطيت إسرائيل مهلة حتى مساء الخميس لإزالة البوابات".

وفي السياق، لفتت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم، في سياق تغطيتها الإعلامية، إلى أن "الطرف الإسرائيلي بانتظار "الرد" على مقترح يقضي بإزالة البوابات الإلكترونية، مقابل الموافقة على مقترح "الفحص الانتقائي"، وهو أحد الخيارات التي تُدرس بهدف إيجاد مخرج، بحيث تتم إجراءات الفحص عبر البوابات الإلكترونية التي نصبت على مداخل الأقصى "بشكل لا يشمل الجميع وينحصر بـجيل محدد، بينما يعبر الآخرون بصورة اعتيادية".

وكانت "يديعوت أحرنوت" تحدثت في تقرير لها، أمس الأربعاء، عن أن "جلسات تقييم الوضع" تنظر كذلك في خيارات من ضمنها أن تتولى عمليات الفحص على البوابات الالكترونية، "جهات دولية بمفردها أو بالمشاركة مع الجانب الإسرائيلي".

وأيضا، تتم دراسة اقتراح بإزالة البوابات الالكترونية "مقابل الموافقة على نصب كاميرات مراقبة في باحات المسجد الأقصى".