البيرة/ PNN-  قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج "إن الوزارة ستعمل وبكامل طاقاتها على دعم أية مشاريع مقترحة ترسخ فكرة التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال النظر في هذه المشاريع المقترحة من قبل البلديات ودراسة جدواها الاقتصادية والفائدة منها". جاء ذلك خلال اللقاء التوجيهي والإرشادي الذي عقدته الوزارة اليوم الخميس، لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المنتخبة في محافظتي رام الله والبيرة، وأريحا، وذلك بحضور مدراء الإدارات العامة في الوزارة وطواقم الوزارة والمديرية.

وأضاف الأعرج أن الوزارة تسعى ومن خلال تشجيع وحث البلديات على الإنطلاق نحو المبادرة في إقامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص إلى البدء بالتطبيق الفعلي بمفهوم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستثمار في الخدمات وتحويل التحديات إلى فرص، وبالتالي تغيير المفهوم التقليدي لدور الهيئات المحلية في الاكتفاء بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد الأعرج على ضرورة التزام كافة البلديات والمجالس القروية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين، وخاصة المتعلقة في قطاع الحكم المحلي، وذلك لضمان القيام بالأدوار والواجبات بالشكل السليم ولضمان حفظ الحقوق.

وأشار الأعرج إلى أهمية العمل على البناء والمراكمة على ما تم انجازه خلال المراحل السابقة، والعمل على تصويب الأوضاع الإدارية والمالية وتسوية كافة الديون والإيفاء بالالتزامات وذلك من أجل التطوير البناء والفاعل لمجالسنا البلدية والقروية.

وبين الأعرج أن الهدف من هذا اللقاء هو توجيه الهيئات المحلية كافة وتعريفها بخططها الاستراتيجية وسياساتها التي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية "المواطن أولا"، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتثبيتاً له في أرضه.

من جهتهم، قدم مدراء الإدارات العامة في الوزارة من ( الموزانات، والدائرة القانونية، والمشاريع، والتخطيط والتنظيم العمراني، والتوجيه والرقابة) استعراضات موسعة لطبيعة أدوارهم وتداخلاتهم مع الهيئات المحلية، كما قاموا بالإجابة عن استفسارات الحضور حول العديد من القضايا التي تتعلق بسير العمل في المجالس البلدية والقروية).