بقلم / المحامي سمير دويكات
لا شك أن حالتنا الفلسطينية لم تمر سابقا لأننا أخر الدول المحتلة في هذا الزمن الحديث من سلطات احتلال فعلية تبسط قوتها فوق الأرض، وهي حالة ربما لن تتكرر في المستقبل لأنها خاصة بفلسطين. فدخولنا إلى العام الأول بعد الألفية الثانية أدى إلى وضعنا في مكان لا نحسد عليه كشعب محتل وخاصة في ظل وجود علاقات غير شرعية مع الاحتلال وحتى لا نبعد كثيرا وهي التنسيق الأمني مثلا، فالاحتلال له أهدافه والمنسق الوطني له أهدافه في التسهيل ولكن يظهر في كل مرة جوانب لا يستطيع الطرفان جسرها، ولان الاحتلال دائما ليس بخاسر كونه محتل لأرض وشعب ويستخدم كافة إمكاناتها فان الخاسر الوحيد ربما هو الشعب المحتل وخاصة في الناحية تلك الفلسطينيين. استبشر الفلسطينيون خيرا كثيرا مع التوقيع على أوسلو ولكن ما لبث الموقف الصهيوني في الظهور بكل فضاضة وغلظة بل ووحشية بقمع الناس واستمرار اعتقالهم وضربهم وقتلهم واعتقال المئات والآلاف داخل السجون. مما أدى بالفلسطينيين إلى التراجع كثيرا بعد سن القوانين والقواعد الدستورية الحاكمة للوطن، والبدء ببناء المؤسسات الوطنية، ولكن سياسات الاحتلال واستمرارها أدت إلى ضياع الكثير من المكتسبات الفلسطينية وخاصة خلال العشر سنوات الماضية التي اكتست بظلال الانقسام. فالسلطة الحاكمة تعمل على تكريس لغة القانون قدر الإمكان والناس يخضعون لقانون الدولة التي تمثلهم، ولكن في حالتنا هناك قانونان قانون الوطن وقانون المحتل فهو المصيبة التي لا يمكن للمواطن تحملها أكثر من ذلك، فالاحتلال من اسمه وقوته وبطشه قادر على أن يكون الأقوى وفوق كل السلطات وبالتالي أخذت هذه الدولة صفة الدولة ناقصة السيادة. فحتى القوانين الدولية فيما عدا رفض ظلم الدولة المحتلة لا تخدم بناء الدولة القانونية، ولذلك على الشعب المحتل أن يقاوم حتى آخر نفس وأخر رمق من اجل إنهاء الاحتلال، فلا يمكن أن تبقى حياتنا مرتبطة بهبات جماهيرية أو انتظار مبادرات سلام واهية لا تطعم ولا تسمن من جوع، وعند زوال الاحتلال يمكن الذهاب لبناء مؤسسات وطنية. لأننا نقوم بالبناء والاحتلال وأعوانه يقومون بالهدم، وهو ما أدى إلى تراجع كبير وغير مسبوق في القيم القانونية والاجتماعية وغيرها، حتى أصبحت الديار خرابة.
