رام الله/PNN- استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية انتهاكات الاحتلال المتواصلة والمخالفة للقانون الدولي والانساني بحق الأطفال الأسرى وتعرضهم للتعذيب والاذلال والقمع والمحاكمات غير القانونية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم، أنها تدين الأحكام الإسرائيلية الجائرة بحق الأسرى بشكل عام، وتحديداً بحق الأطفال الذين يتعرضون لجرائم حقيقية من قبل القضاء الإسرائيلي، وآخرها مطالبة نيابة الاحتلال بالحكم على الطفلين محمد عبيدات ومحمد هلسة المعتقلون منذ أكثر من عام، بالسجن الفعلي لـِ (25) عاماً.

وأوضحت انه وفي الوقت الذي تدعي فيه اسرائيل بانها دولة ديمقراطية، فانها تنتهك كل يوم وبشكل متعمد وممنهج وعلى مدى سنين طويلة منذ احتلالها لفلسطين، حقوق الانسان وخاصة حقوق الأطفال الفلسطينيين، فهي بذلك تواصل سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين متنكرة للحماية الواجبة لهم بموجب أكثر من 27 اتفاقية دولية تنص على توفير الحماية للأطفال وحقهم في العيش بحرية وكرامة.

وناشدت الوزارة في بيانها كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لإلزامها بوقف سياسة استهداف الأطفال بعمليات القتل والاعتقال، ووقف سياسة الافلات من العقاب، والزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وبالافراج الفوري عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال وخصوصاً الأطفال والنساء منهم دون قيد او شرط، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه فئة الأطفال وتثبيت حقوقهم المنصوص عليها في الشرائع الدولية، ورعاية مصالحهم الفضلى.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحتجز في سجونه( 300) طفل فلسطيني ما بين سن 12-17 عاماً، و (53) أسيرة بينهن (11 ) فتاة قاصر، يتعرضون لأساليب مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة.