رام الله/PNN- بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع اتحاد الطاقة المتجددة سبل تطوير وتنمية القطاع لدوره الهام في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور رئيس الاتحاد د. حسن أبولبده وأعضاء مجلس الإدارة سياسة الحكومة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة، والتي كان آخرها مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة. وبينت الوزيرة عودة بعد تهنئة المجلس المنتخب مؤخرا ان عقد حزمة الحوافز تستهدف محطات توليد الطاقة بقدرة أعلى من (1) ميغاواط/س وتحفيز المنشأت الاقتصادية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار أو المؤهلة حسب القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها لتوليد طاقة كهربائية للاستخدام الذاتي، إضافة إلى برامج التمويل والإقراض. بدوره أعرب الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الفلسطينية على الدور الذي تبذله لتحسين وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، والسعي لتذليل المعيقات التي تواجه بمافيها البيئة التشريعية مؤكداً الاستعداد للتعاون في تطوير وتنمية هذا القطاع مبينا أهم التحديات التي تواجهه.
وقال رئيس الاتحاد د. ابولبده" نحن على ثقة من ان المزيد من القرارات والإجراءات والإصلاحات ستجد طريقها النور بحيث تتحول فلسطين إلى مقصد استثماري في مجال الطاقة المتجددة مما يعزز الاستقلال الطاقي.
وقدم الاتحاد خلال اللقاء مجموعة من المقترحات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني من شانها تعزيز وتطوير قطاع الطاقة المتجددة ومن ضمنها تطوير البيئة التشريعية والسياساتية علاوة على التنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة لتعزيز و الترويج لقطاع الطاقة المتجددة وغيرها من المطالب. وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على التنسيق المشترك وعقد مزيد من الاجتماعات الهادفة إلى دعم هذا القطاع في مختلف المجالات.
