بيت لحم/PNN/ مرة اخرى تعايش قرية الولجة الى الغرب من بيت لحم تهديدات اسرائيلية جديدة لهدم منازلها في اطار المجزرة التي ترتكبها اسرائيل بحق منازل القرية والتي كان اخر فصولها تسليم سلطات الاحتلال اربعة عشر عائلة فلسطينية بالقرية اوامر واخطارات لهدم منازلها بحجة عدم الترخيص في الوقت الذي ترفض فيه دولة الاحتلال منحهم اي تراخيص بناء.

وتعيش العائلات التي تلقت قرارات بهدم منازلها بتاريخ 9/8/2017  حالة من الخوف والقلق على مستقبلها ومستقبل ابناءها سيما ان هذه المنازل التي يسكنوها هي ثمرة جهد وعرق وتعبد على مدار سنوات عمرهم حيث طالبوا مختلف الجهات العمل على اسنادهم ومنع تنفيذ ما وصفوه بمجزرة المنازل في القرية. وفي هذا الاطار قال احمد الاطرش ان سلطات الاحتلال سلمت العائلة قرارا بهدم المنزل الذي يعيش فيه خمسة عشر فردا قبل ايام حيث يمهلهم القرار حتى 11/8 الجاري للاعتراض والا فانه سيكون عرضة للهدم  حيث اعتبر الاطرش قرار الهدم بالعنصري والتعسفي. واشار الاطرش الذي يعمل عاملا في احد ورش البناء الى انه قام ببناء الطابق الثاني حيث عمل على عقده بالباطون  على امل تجهيزه والسكن فوق منزل العائلة الاصلي الذي كان قد تعرض للهدم في سنوات ماضية واعاد والده بناء الا ان المخاوف الان من تاثير قرار هدم العقدة الجديدة من المنزل على كافة افراد الاسرة  مشيرا الى ان الاحتلال رفض كافة المحاولات من اجل الغاء قرار الهدم حيث عرض المحامي توقيعه على ورقة وتعهد بعدم الاستمرار بالبناء في الطابق الثاني من اجل حماية الطابق الارضي الذي تعيش فيه العائلة وافرادها جميعا. وناشد الاطرش باسمه واسم كافة اصحاب المنازل الجهات الفلسطينية المختلفة ومؤسسات حقوق الانسان اسنادهم ودعمهم موضحا انه تواصل مع الاعضاء العرب في الكنيست الاسرائيلي وممثلي المؤسسات الحقوقية من اجل ضمان عدم هدم المنزل الذي يمكن ان يؤدي لهدم منزل العائلة في الطابق الاول او التاثير عليه مشيرا الى انه لم يكمل تكاليف ما قام به من بناء وانه يحمل الديون الان ومنزله مهدد ولا يستطيع اكماله . رئيس مجلس قروي القرية يطالب بدعم حقيقي لمواجهة التحديات 

من جهته طالب خضر الاعرج رئيس مجلس قروي الولجة الى الغرب من بيت لحم مختلف الجهات الفلسطينية السياسية والحقوقية دعم صمود اهالي قرية الولجة على اكثر من صعيد لتكون جاهزة وقادرة على التصدي لمخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لتهجير اهالي القرية معتبرا تسليم الاحتلال اربعة عشر مواطنا قرارات بهدم منازلهم جزء من حملة احتلالية اوسع تستهدف القرية منذ سنوات سواء في مصادرة الاراضي او هدم المنازل او التضييق على المواطنين.

وقال الاعرج في حديث مع مراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN خلال جولة نظمها المجلس بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان لمؤسسات حقوقية واعلامية ولنشطاء اجانب ان قرية الولجة تتعرض لهجمة احتلالية شرسة من قبل الاحتلال مشيرا الى ان تهديد الاحتلال بهدم اربعة عشر منزل هي جزء من مسلسل الهدم الذي تنتهجة سلطات الاحتلال منذ سنوات لتفريغ المنطقة من السكان.

واشار الاعرج الى ان سلطات الاحتلال هدمت في السنوات الاخيرة العشرات من المنازل كما انها تخطر حتى يومنا هذا نحو 70 منزلا مما يشير الى نية الاحتلال ارتكاب مجزرة بالقرية بحق المواطنين ومنازلهم مما يستدعي موقف حقيقي من قبل كافة الاطراف .

واكد رئيس مجلس قروي الولجة ان البيوت المهددة بالهدم وحدد مواعيد لتنفيذ عمليات الهدم هي 28 منزلا على الاقل من اصل السبعين منزلا المخطرة مشيرا الى ان الانذارات لا تمنح المواطن سوى 24 ساعة للاعتراض وبالتالي تنفيذ عملية الهدم لمحاولة اظهار ان الاجراءات التي تطبقها سلطات الاحتلال هي اجراءات قانونية.

واضاف الاعرج ان مختلف الجهات مطالبة اليوم بتعزيز صمود المواطن في قرية الولجة حيث يشعر السكان انهم تركوا وحيدين داخل اراضي البلدة وبالتالي لا بد من موقف واضح وحاسم وداعم من قبل مختلف الجهات وعلى راسها السلطة الوطنية ومؤسساتها و وزاراتها المختلفة.

كما قال الاعرج ان قرية الولجة او ما تبقى من اراضي القرية التاريخية صودر خارج الجدار وتقوم الان سلطات الاحتلال بملاحقة اهالي القرية والتضييق عليهم مشيرا الى ان الجدار اخرج اكثر من ثلاثة الاف دونم من اراضي القرية كما ان الاحتلال يلاحق المواطنين فيما تبقى من اراضي داخل الجدار والتي تبلغ مساحتها نحو 2000 دونم لا لشيئ الا لتتضيق على المواطنين وتهجيرهم من اراضيهم.

واكد ان الاراضي داخل الجدار وخارجه هي لسكان الولجة حيث يحاول الاحتلال الاستيلاء على الاراضي خارج الجدار لاقامة ما يسمى الحديقة الوطنية للقدس الكبرى.

وطالب الاعرج السلطة بموقف حاسم وداعم الى جانب ما تقوم به من دعم في المجال القانوني من خلال توفير المحامين مشيرا الى ان بامكانها ان تدفع للمجلس القروي اجر النقل على الطرق وان تقوم بدعم القرية وسكانها من خلال استصلاح الاراضي وتعزيز صمودها موضحا ان هناك ديون متراكمة في مجالات ومشاريع فتح طرق في السنوات السابقة داعيا الحريصين من ابناء شعبنا على اسناد القرية.

وتحدث الاعرج عن تاريخ معاناة قرية الولجة التي بدات مع النكبة مرورا بالنكسة ومحاولات اسرائيل التعامل معها على انها جزء من الاراضي المحتلة التابعة لبلدية الاحتلال وبالتالي السيطرة على كل ما يجري في القرية من عمليات بناء واستصلاح وغيرها بدأ التهجير في قرية الولجة منذ العام حيث توسعت الهجمة عام 2000 بدأ وضع جدار الضم والتوسع وبدأ يحيط القرية من كافة الاتجاهات وبدأت سياسات الاستيلاء على الاراضي واخطارات بالهدم وتهديد رزق المواطيني.

كما اشار الى ان الاحتلال يمنع منح الولجة مخطط هيكلي للبلدة ويساوم وساوم بالمحاكم على ربط اخطارات الهدم لمنازل القرية بموضوع المخطط الهيكي مشددا علىا ن اجراءات الاحتلال على مختلف الاصعدة تسعى الى السيطرة على كافة الاراضي وتسهيل مهمة هدم اي منزل ومصادرة اي اراضي واعتبار ان اي مبنى يبنى هو خارج القانون كما انها ترفض اعتماد المخطط الهيكلي الانكليزي القديم للبلدة الذي يعطي المواطنين حق البناء في اراضيهم ومحيطها .

كما اشار الى ان المجلس ومن خلال محامي السلطة يتابع ملف الاربعة عشر منزل التي تم اخطارها من خلال المحاكم الاسرائيلية وهي الابتدائية والمركزية ومن ثم العدل العليا مشيرا الى ان قرارات الهدم التي تم تسليمها تمهل المواطنين حتى التاسع من الشهر الجاري حيث تم تقديم اعتراضات على قرارات الهدم الاخيرة ويقوم المحامي بالسعي لتاجيل قرارات الهدم لمواجهة السياسة الاسرائيلية كون قرارات الهدم هي قرارات سياسية وليست قانونية كما تحاول اسرائيل الترويج لها .

واكد الاعرج ان اوامر الهدم هي اوامر هدم وامر تنفيذها وارد باي لحظة لان حكومة الاحتلال اليمنية لا تلتزم ولا تحترم حتى القرارات الصادرة عن المحاكم والقضاء الاسرائيلي لذلك تبقى المخاوف من تنفيذ هذه الاوامر قائمة باي لحظة سيما ان الحديث هنا يجري عن حكومة يمين متطرف تقوم على اساس الاستيطان وتوسيعه حيث تعتبر الولجة موقعا استراتيجيا يمنع تنفيذ الخطط الواسعة لضم اراضي وربط القدس بمجمع غوش عتصيون الاستيطان.

واشار رئيس مجلس قروي الولجة الى ان المجلس عقد اجتماعات موسعة في القرية وبحث اليات التصدي للقرارات الاسرائيلية كما عقد اجتماع بحضور مؤسسات حقوقية وممثلين عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحاميها وممثلي عن مؤسسات حقوقية دولية منها المجلس النرويجي لحقوق اللاجئين وجرى البحث في الخطط القانونية لمواجهة القرار الاسرائيلي.

واشار الى ان جولة اليوم وهذا الاجتماع ياتي في اطار الجهود التي تبذل لفضح ممارسات الاحتلال من خلال وسائل الاعلام المحلية والاجنبية مشددا على ان القرية ترفض الاجراءات الاسرائيلية وستواجها بشتى الوسائل.

لجان المقاومة تؤكد اهمية التصدي للمخططات الاحتلالية

من جهته قال منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان ان مخططات الاحتلال لاستهداف الولجة تاتي في اطار حجملة محموة يشنها الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه ممثلين بحكومة اليمين المتطرف الذي يقوم على اساس التوسع الاستيطاني وضمانه بقاءه في الحكم هي مصادرة اراضي الشعب الفلسطيني وهدم منازله وقتل ابناءه مشددا على ان الانذارات الاخيرة في الولجة جزء من ممارسات الاحتلال والمستوطنين في حلميش واراضي الخضر والاستيلاء على المنازل بالخليل واستهداف القدس بالاستيطان وحملات اقتحام المسجد الاقصى .

وشدد عميرة على ان هذه الجولة واللقاء الذي تنظمه اللجنة التنسيقية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية بالتعاون والتنسيق مع مجلس قروي الولجة ومؤسساتها وفعالياتها يندرج في اطار الجهود لفضح ممارسات الاحتلال والتصدي لها بشتى الوسائل مشددا على ضرورة توحيد مختلف الجهود القانونية والميدانية لان توحيد الجهود اثبت ان شعبنا قادر على تحقيق الانتصارات الميدانية وهو ما ثبت في معركة محاولة الاحتلال فرض اجراءات جديدة على الدخول الى المسجد الاقصى مؤخرا وفشل الاحتلال في تنفيذ مخططاته بسبب صمود شعبنا واهلنا بالقدس الذين افشلوا مخططات الاحتلال.

واكد عميرة على اهمية توحيد الجهود لدعم صمود اهالي الولجة وغيرها من قرى بيت لحم التي تمثل خط الدفاع الاول عن الاراضي الفلسطينية مشيرا الى ان الولة اولى قرى الريف الغربي التي تمنع مخططات الاحتلال الرامية للربط بين ما تسميه اسرائيل بلدية القدس الكبرىومستوطنات جنوب بيت لحم المعروفة بمجمع مستوطنات غوش عتصيون. واعرب عميرة عن ثقته بحرص كافة الجهات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية للدفاع عن الولجة واهاليها مشددا على ضرورة توحيد مختلف الجهود سواء على الصعيد القانوني من خلال ايجاد هيئة دفاع قانونية بالتعاون بين مختلف الاطراف وعلى راسها هيئة مقاومة الجدار والدائرة القانونية فيها او او الاقتصادي المتمثل بدعم البلدة ومزارعيها من خلال ايجاد مشاريع زراعية تعزيز صمود المواطن او من خلال اسناد من هدم الاحتلال منازلهم بالعمل على اعادة بناءها. وشدد عميرة على اهمية دعم القرية وسكانها ليكونوا قادرين على مواجهة مخططات الاحتلال لان الولجة تتعرض منذ سنوات الى استهداف اسرائيلي على صعيد مصادرة الاراضي وهدم المنازل وهو ما يحتاج من الكل الفلسطيني وقفة دعم واسناد . من جهته قال المحامي فريد الاطرش مدير الهيئة المستقلة في حقوق الانسان والناشط في المقاومة الشعبية ان ما تعانيه قرية الولجة جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي يمثل حجم الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني فهي نموذج لمصادرة الاراضي وسياسة هدم المنازل والاستهداف لتهجير اهلها منها مما يستدعي منا جميعا العمل على اسناد القرية. واكد الاطرش ان قوات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد هدمت قبل اشهر مجموعة من المنازل في اطار سياسة هدم المنازل الذي تعاني منه الولجة منذ سنوات مشددا على ان اي محاولة لهدم المنازل هذه المرة سيقابل بوفقة وتحدي جماهيري وشعبي داعيا كافة الجهات الرسمية والاهلية والقانونية الى العمل على اسناد القرية ودعم صمود المواطنين فيها على مختلف الاصعدة ومن قبل مختلف الجهات وعلى راسها السلطة و وزاراتها المختلفة. [gallery size="full" columns="2" link="file" ids="245688,245689,245690,245691,245692,245693,245694,245701,245703,245704,245705"]