القدس/PNN-قبلت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، التماس الصحافي رفيف دروكر، وقررت إلزام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بكشف مواعيد محادثاته مع مالك صحيفة "يسرائيل هيوم"، شلدون أدلسون، والمحرر الرئيسي السابق عاموس ريغيف. وتكون المحكمة العليا بذلك قد نقضت القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية قبل نحو عام.

كما قرر قضاة العليا أنه يجب على مكتب رئيس الحكومة وأدلسون وريغيف أن يدفعا لدروكر تكاليف المحكمة، والتي تصل إلى 10 آلاف شيكل لكل منهم.

وكتب القاضي ميني مزوز في القرار أن "المصلحة العامة في كشف المعلومات ذات وزن مهم". وأيده في ذلك القاضيان أوري شوهام ونيل هاندل.

ورفض القضاة ادعاءات أدلسون وريغيف بشأن عدم نشر المواعيد، وذلك بذريعة "المس بالخصوصية". وجاء في القرار أن "المصلحة العامة في كشف المعلومات المطلوبة تتغلب، في ظروف الأمر، على حق أدلسون وريغيف ورئيس الحكومة بالخصوصية".

في المقابل، فإن النيابة العامة دعمت موقف المسؤول عن حرية المعلومات في مكتب رئيس الحكومة، واعتقدت أنه يجب عدم تسليم المعلومات التي تشكل مسا بالخصوصية، وذلك بذريعة أن "الشخصين اللذين يتطرق إليهما الطلب هما صديقان شخصيان لرئيس الحكومة، ومحادثاته معهما هي محادثات خاصة غير مرتبطة بعمله الوزاري".

تجدر الإشارة إلى أن دروكر كان قد قدم الطلب في شباط/فبراير من العام 2015، وعندما رفض الطلب من قبل المحكمة المركزية، قدم التماسا إلى المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر من العام 2015، بواسطة المحامي يوناتان برمان.

وكان دروكر قد طلب معلومات بشأن مواعيد المكالمات الهاتفية التي جرت بين رئيس الحكومة وبين أدلسون، من جهة، وبين رئيس الحكومة وبين ريغيف، من جهة أخرى، في السنوات الثلاث التي سبقت تقديم الطلب، أي بين السنوات 2012 و 2015. ومع صدور قرار المحكمة العليا فإن هذه المعلومات سيتم تحويلها إلى الصحافي.