القدس المحتلة/PNN- قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، بصورة جزئية التماس الفتى أحمد مناصرة، من القدس المحتلة، وخفضت الحكم عليه بالسجن من 12 سنة إلى 9.5 سنوات، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة 'بسغات زئيف'، في تشرين الأول/أكتوبر العام 2015، عندما كان في الثالثة عشر من عمره. وقررت المحكمة الإبقاء على الغرامة التي فُرضت عليه كتعويض بمبلغ 100 ألف شيقل لفتى يهودي في سنه، ومبلغ 80 ألف شيقل لشاب يهودي أصيبا في عملية الطعن.

واعتبر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت ودافيد مينتس وعنات بارون، في قرارهم أن 'ثمة خطورة بالغة في أعمال المستأنف، ورغم ذلك، لا ينبغي تجاهل أن مشاركته في هذه الواقعة كان ثانويا قياسا بـ’ح’' في إشارة إلى ابن عمه حسن مناصرة، الذي استشهد بنيران شرطة الاحتلال في أعقاب عملية الطعن. وأضاف القضاة أنه 'لا ينبغي أيضا تجاهل سنه الصغيرة جدا للمستأنف وعملية التأهيل التي يشارك فيها والتقارير التي قُدمت بشأنه'.

وأشار القاضي مينتس إلى أن مصلحة سلوك الأحداث في مصلحة السجون أوصت بتخفيف عقوبة مناصرة وتقصير مدة السجن التي فُرضت عليه 'على ضوء تطرق المستأنف إلى المخالفات التي ارتكبها، واستنتاجاته حيالها، وسلوكه السليم طوال فترة مكوثه في نزل مغلق واليوم في السجن وانطباع مصلحة سلوك الأحداث بأنه ستكون لفترة سجن طويلة عواقب غير محمودة تجاهه'.

لكن هذه التوصية لم تمنع القضاة من إبقاء مناصرة في السجن لتسع سنوات ونصف السنة، وبحسب ادعاء القاضي مينتس فإن 'المستأنف نسج سوية مع ابن عمه خطة لقتل أبرياء على خلفية قومية وأيديولوجية'، وأن 'أعمالا خطيرة من هذا النوع ارتكبت لدوافع قومية وأيديولوجية تستوجب عقوبة كبيرة. لكن في هذه الأثناء، خضع المستأنف لطريق تأهيل طويلة. وعلى ضوء ما ذكر آنفا، فإن ثمة إمكانية لتقصير مدة السجن'.

ودانت المحكمة الإسرائيلي مناصرة، في أيار/مايو العام الماضي، بمحاولتي قتل وحيازة سكين. وشدد محامو مناصرة على أنه لم ينفذ الطعن وأنه شارك في العملية من أجل إخافة الشبان اليهود وليس طعنهم فعلا.

والتقطت كاميرات حراسة صورا لمناصرة وابن عمه الشهيد أثناء جريهما وراء فتى حريدي لكن لم تظهر صور تثبت أنهما، أو أن مناصرة على الأقل، قام بتنفيذ طعن.