النصر! إنه شعار البيت الأبيض عندما يتعلق الأمر بالقوات المسلحة. "سوف نقدم لقواتنا العسكرية الأدوات التي تحتاجها لمنع الحرب وشنها إذا ما تطلَّب الأمر وسنفعل شيئًا واحدًا فقط، أتدرون ما هو؟ النصر! النصر!" هكذا عبَّر دونالد ترامب في بداية هذا العام أثناء وقوفه على سطح ناقلة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" (USS Gerald R. Ford).
ولكن منذ الحرب العالمية الثانية، لم يكن منع الحرب أو الفوز بها ضمن قائمة أقوى الإنجازات الأميركية، حيث تورطت الولايات المتحدة بدلاً من ذلك في سلسلة من الأزمات والتدخلات كانت فيها الانتصارات شحيحةً جدًا، وهو اتجاه لم يتعزز إلا بعد حقبة 11 أيلول/ سبتمبر. فمن أفغانستان إلى العراق، ومن الصومال وحتى الفلبين، وفي ليبيا واليمن، كانت الاستثمارات العسكرية – في الأرواح والضرائب – مكلفة جدًا مع غياب الانتصارات الحقيقية.
إلا أن قصة أمادو سانوغو تعد استثنائية ضمن جميع قصص النجاحات العسكرية الأميركية، وذلك بالرغم من كونه غير أميركي ولم يكن نجاحه إلا مجرد لحظةً عابرة. تعلَّم سانوغو الإنجليزية في تكساس، وتلقى التوجيهات من القوات البحرية الأميركية في فرجينيا، وحصل على تدريباته الاستخباراتية من أريزونا، وخضع للتدريبات العسكرية الأساسية في جورجيا. وقد حظي المسؤول العسكري الشاب في موطنه بالكثير من الاحترام بسبب إقامته المؤقتة ودراسته وتلقيه للتدريب في الولايات المتحدة.
وفي آذار/ مارس من عام 2012، استغل سانوغو شهرته ومهاراته ليقود انقلابًا أدى لخلع حكومة مالي المنتخبة. قال سانوغو لمجلة "دير شبيغل" خلال فترة حكمه كزعيم للجهاز العسكري المالي: "إن أميركا دولة عظيمة بجهاز عسكري عظيم، لقد حاولت أن أضع كل ما تعلَّمته في تجربة عملية هنا". (خسر سانوغو قبضته على السلطة بعد ذلك، وتم اعتقاله، ثم تم محاكمته في عام 2016 لـ"التورط في الاغتيال والقتل").
لقد أنفقت الولايات المتحدة منذ 11 أيلول/ سبتمبر أكثر من 250 مليار دولار في تدريب الجنود العسكريين وضباط الشرطة الأجانب مثل سانوغو. وعامًا بعد عام، قدمت الشبكة الممتدة للبرامج الأميركية الدعم والمساندة لـ200 ألف من الجنود والضباط الاستخباراتيين. وفي عام 2015، تلقَّى حوالي 80 ألف، والذين ينحدرون من 154 دولة، ما يُعرف على الصعيد الرسمي ببرامج التدريب العسكري الأجنبي.
إن الأهداف الموضوعة للمحورين الأساسيين لبرامج التدريب العسكري الأجنبي – برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي وبرنامج الشراكة في مكافحة الإرهاب – تتضمن تعزيز "السلام والأمن الدوليين" ورفع الوعي لدى المسؤولين العسكريين الأجانب في "حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا". في الواقع، تركز هذه البرامج على تقوية الشراكة والوكالة للقوات الأميركية دوليًا، ولكن ثمة شواهد ضئيلة تشير إلى نجاحها الفعلي في هذه الأهداف. ففي دراسة نُشِرَت في تموز/ يوليو، ترتكز على تحليل بيانات بين عامي 1970 و2009، وجدت أن برامج التدريب العسكري فعالة في تقديم المهارات التي تتلائم مع نوع واحد محدد من المشاريع العسكرية على الأقل. حيث كتب جوناثان كافيرلي، من كلية الحرب البحرية الأميركية، وجيسي سافيج، من كلية ترينيتي في دبلن في مجلة أبحاث السلام: "لقد وجدنا علاقة قوية بين التدريبات الأميركية للقوات العسكرية الأجنبية، والمحاولات الإنقلابية العسكرية".
مؤدون فاشلون
عبر 200 برنامج من البرامج المتفرقة، انخرطت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع فيما يعرف بـ"التعاون الأمني" و"بناء الشركاء" وغيرها من المساعدات للقوات الأجنبية. ففي عام 2011، أدارت وزارة الدفاع حوالي 17% من عمليات تمويل التعاون الأمني، وبحلول عام 2015، قفزت هذه النسبة لتصل لحوالي 60%. إن برنامج الشراكة في مكافحة الإرهاب، والذي ارتبط صعوده بحقبة ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر، يُدار معظمه عبر وزارة الدفاع ويركز على تدريب المسؤولين العسكريين المتوسطين والخبراء من القوات العسكرية الحليفة في مبادئ مكافحة الإرهاب. وفي المقابل، تُعتبر وزارة الخارجية هي المحرك وراء برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، وهو الأقدم والأكبر، في حين تقوم وزارة الدفاع بتطبيق هذه التدريبات.
ضمن برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، يسافر الضباط الأجانب – مثل سانوغو – إلى الولايات المتحدة لتلقي الدورس والخضوع لإرشادات الكليات والمراكز العسكرية. كتب جوشوا كورلانتزيك، في مذكرة مجلس العلاقات الأجنبية الذي يهدف لتجديد البرنامج: "إن برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي مصمم ليساعد العساكر الأجانب على تعزيز علاقتهم مع المسؤولين، وزرع قيم الديمقراطية في نفوس أعضاءهم".
ولكن خلال تحقيق نشر في بداية هذا العام، وجدت لورين تشادويك، من مركز التكامل الشعبي، وبحسب وثائق حكومية أميركية، أن هناك 17 من كبار المسؤولين الأجنبيين على الأقل – بما فيهم خمسة جنرالات – تدربوا عبر برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي خلال الأعوام 1985 – 2010، وتم اتهامهم لاحقًا، وأدينوا في بعض الحالات لقيامهم بجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي دراسة مفتوحة لمركز السياسات الدولية غير الربحي، وُجِد أن 33 من المسؤولين العسكريين الأجانب المتدربين في أميركا، قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في وقت لاحق. ويشير الخبراء إلى أنه من المرجح أن يكون الرقم الكلي للمتدربين الأميركيين المجرمين أكبر منذ ذلك، بحكم أن برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي هو الوحيد الذي يمتلك مجموعة واسعة من برنامج الدعم الأمني التي تتطلب تقارير رسمية حول انتهاكات حقوق الإنسان.
في مجلة أبحاث السلام الخاصة بهم، ركَّز كافيرلي وسافيج على برنامج التعليم والتدريب العسكري الأميركي لأنه برنامج "يصرح بتركيزه على تعزيز معايير التفوق المدني" على العسكر. وبالتأكيد، من البديهي أن يتضمِّن برامج المساعدة العسكرية الأميركية على مبادئ زرع القيم الديمقراطية واحترام المعايير الدولية. ولكن قائمة الانقلابيين المتدربين في أميركا – من إسحق زيدا، من دولة بوركينا فاسو، وفيليبي بيامبي من هاييتي، ويحيى جامع من غامبيا، وعبد الفتاح السيسي من مصر، ومحمد ضياء الحق من باكستان، والزعماء المتدربين على يد برنامج التعليم والتدريب العسكري الأميركي من انقلاب 2009 في الهندوراس، ولا ننسى أمادو سانوغو من مالي – تشير إلى وجود حالة من تمجيد شيءٍ آخر غير قيم الديمقراطية والحكم الرشيد.
يقول الجنرال الأميركي السابق في أفريقيا، كارتر هام، عن سانوغو بعد الانقلاب: "نحن لا نمضي في الغالب الكثير من الوقت بالتركيز على القيم والأخلاق والمُثُل العسكرية. واعتقد أننا نركز حصريًا على التدريب التكتيكي والتقني".
يحذر كافرلي من أنه ينبغي على واشنطن أن تنتبه من تصدير أساسيات سياساتها الأجنبية والمحلية، بحكم أن الإدارات الأخيرة قد استنفدت خزينة وزارة الدفاع وأصبحت خزينة وزارة الخارجية مكشوفة إلى درجة إضطرار الجنرالات للتسول منها. ويوضح قائلًا: "باختصار، عليك أن تبني مجموعات متعددة ضمن المجتمع المدني كي تكمِّل وتحقق التوازن في بعض الأحيان مع الجهاز العسكري المتنامي".
يشخص كافرلي وسافيج 275 انقلابًا عسكريًا حدث عبر العالم بين عامي 1970 و2009. في 165 منها، تلقى أعضاء القوى الانقلابية بعض التدريبات من برنامج التعليم والتدريب العسكري الأميركي وبرنامج الشراكة في مكافحة الإرهاب قبل عام من بداية الانقلاب. إذا ما أضفت كل هذه الأعوام من المساعدات لجميع هذه البلاد، فإنها ستصل لـ3274 "دولة في العام الواحد". في 165 نموذجًا، حصلت محاولة إنقلابية في العام التالي. قال كافرلي لمنصة تومديسباتش: "إنها نسبة 5%، وهي نسبة عالية بحكم ندرة العمليات الانقلابية. إن نسبة الانقلابات لكل عام والتي لم تتلقى تدريبًا من الولايات المتحدة تقدَّر ب110 من أصل 4101، أو ما نسبته 2.7%.
في حين لم تنجح التدريبات الأميركية في غامبيا في عام 2014 (كما حصل في عام 1994، عندما سيطر يحيى جامع، خريج التدريبات العسكرية الأميركية، على السلطة)، فإنها لا ترتبط أيضًا بنجاح المجالس العسكرية. يشير كافرلي وسافيج إلى أن "الانقلابات الناجحة ترتبط بشكل كبير بتدريب وتمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الأميركي". فبناء على نتائجهم، نجح المتدربون الأميركيون في خلع حكوماتهم في 72 محاولة من 165 محاولة الانقلاب.
حطام القطار
هناك دلائل مهمة تشير إلى انكسار الشبكة الممتدة من برامج التدريب العسكري. ففي عام 2013، كشف مجلس استشاري في وزارة الخارجية، أن المساعدات الأمنية الأميركية لا تمتلك أية وسائل حقيقية للتقييم وتفتقد لأية إستراتيجية متماسكة. حيث تقارن الانتشار "المدهش" للبرامج مع "عمليات منحٍ خيرية عن طريق جمع الأساسات المختلفة مع الوكلاء المختلفين".
وجد تحليل، أعدته مؤسسة راند للتعاون الأمني الأميركي، "عدم وجود علاقة إحصائية حقيقية بين التعاون الأمني وتحسن أوضاع الدول في أفريقيا والشرق الأوسط". وفي تقرير صادر من مركز العمليات الخاصة الأميركية، في عام 2015، عن جامعة عمليات التعاون الخاصة، أشار إلى أن جهود بناء الشركاء قد عملت على "استنزاف موارد واسعة في السابق أمام مقابل ضئيل جدًا". وفي العام نفسه، خلص تحليل صادر عن مكتبة الكونغرس البحثية إلى أنه "بالرغم من التأكيد المتزايد والتركيز على بناء الشركاء في إستراتيجية الأمن الوطني والعمليات العسكرية، إلا أن افتراض أن بناء قوات أمنية أجنبية سيؤدي لمنافع أمنية وطنية أميركية ملموسة، لا زال افتراضًا غير مثبت عمليًا".
بحسب تقرير صادر في عام 2016، عن مركز الأمن الأميركي الجديد، فإنه "لا يوجد هناك أي معايير ثابتة لتحديد أهداف برامج التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب، خاصة في برامج بناء الشركاء، أو في تقييم مدى تلاؤم هذه البرامج مع غايات السياسة الخارجية الأميركية". ويضيف التقرير: "كما توجد القليل من المقاييس لقياس مدى فاعلية هذه البرامج بعد تطبيقها".
وفي تقريره الصادر عام 2016 حول برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي لمجلس العلاقات الخارجية، يشير كورلانتزيك، إلى أن هناك حاجة حقيقية لمراجعة هذه الجهود، حيث يقول: "لا يتضمن البرنامج على أي نظام لتتبع المسؤولين العسكريين الأجانب الذين يلتحقون ببرنامج التعليم والتدريب العسكري الأجنبي... وبالإضافة إلى ذلك، لا يُعدُّ البرنامج فعالاً في تعزيز قيم الديمقراطية واحترام تفوق المدنيين على القوات المسلحة".
وبعيدًا عن الدراسات، فقد بات واضحًا مدى فشل جهود التدريبات الأميركية عبر الشرق الأوسط. فابتداءً من انهيار الجيش العراقي الذي شكلته أميركا أمام مجموعة صغيرة من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وحتى الجهود الوليدة لبناء قوات عسكرية جديدة في ليبيا، وفشل الـ500 مليون دولار في تدريب وتهيئة الثوار السوريين، ومع الجيش الفارغ غير المؤهل المعرض للانشقاقات في أفغانستان، يتبين كيف تنهار وتحترق المبادرات الأميركية الضخمة لبناء ودعم القوات الأجنبية.
وبحسب كافرلي وسافيج، ثمة شيء واحد يبدو أن التدريبات الأميركية تؤديه، وهو زيادة "رأس المال البشري"، أي مهارات المتدربين الأجانب، مثل تكتيكات الوحدات الصغرى والتخطيط الإستراتيجي، بالإضافة للأمور المعنوية مثل زيادة الهيبة والاحترام في دولهم. وعلى عكس الأشكال الأخرى من المساعدات الأميركية التي تمكِّن الأنظمة من توجيه موارد الدولة نحو حماية الحكومة من الانقلابات عن طريق صنع أي شيء ابتداءً برشي الخصوم المحتملين وحتى احتضان القوات الأمنية الموازية (كالحرس الرئاسي)، لا يقدم برنامج التدريب الأجنبي أي شيءٍ من ذلك.
القوة والأعداد
تمتلك الولايات المتحدة تاريخًا سيئًا فيما يتعلق بالعمل مع الأجهزة العسكرية الأجنبية. فمن أميركا اللاتينية وحتى جنوب شرقي آسيا، تحظى واشنطن بتاريخ طويل في حماية ودعم واحتضان القوات التي تكرس الاستبداد. فخلال الأشهر الماضية فقط، انتشرت التقارير حول وجود قوات مدربة أميركيًا أو قوات مساعدة في الإمارات العربية المتحدة وسورية والكاميرون والعراق التي تمتلئ بالتعذيب وإعدامات السجناء.
عايشت بعض الرموز المدرَّبة أميركيًا، مثل إسحق زيدا في بوركينا فاسو، وأمادو سانوغو من مالي، فترة نجاح قصيرة في الانقلاب على حكومات بلادهم. في حين حظي غيرهم، مثل يحيى جامع من غامبيا (الذي تم نفيه في شهر كانون الثاني/ يناير بعد 22 سنة من الحكم) والرئيس المصري – الطالب السابق في الكلية العسكرية الحربية الأميركية – عبد الفتاح السيسي، بفترات حكم أطول كرؤساء في بلادهم.
يشير كافرلي وسافيج إلى أن أي تدريب عسكري أجنبي تقدمه الولايات المتحدة "يوازي احتمالية مضاعفة لحدوث محاولة انقلاب عسكرية في الدولة المستفيدة". وكلما ازداد الانفاق المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة أو ازداد عدد الجنود المتدربين عبر برنامج التدريب والتعليم العسكري الأميركي، ازدادت مخاطر حدوث الانقلابات.
في عام 2014، أكملت الولايات المتحدة الدعم التدريبي المقدم لمالي – حيث تم تمديدها لعام إضافي بعد حدوث التمرد – بل رفعت أيضًا قيمة التمويل بإضافة مبلغ متواضع يقدر بـ30 ألف دولار. ولكن لم تتعافى الدولة الأفريقية الغربية مطلقًا من أزمة انقلاب 2012، ولا زالت عالقة بالدمار الذي أحدثه سانوغو وحلفاؤه بعد مرور عقد من ذلك، ولم يعد من الممكن هزيمة الحملة العسكرية المدعومة فرنسيًا وأميركيًا. ومع نمو وانتشار الميليشيات المسلحة في مالي، استمرت الولايات المتحدة في إنفاق المال على تدريب المسؤولين العسكريين المحليين. وفي عام 2012، عندما استولى أمادو سانوغو على السلطة، أنفقت الولايات المتحدة 69 ألف دولار في تمويل برامج التدريب، لتدريب المسؤولين الماليين في أميركا، ووصل المؤشر في العام الماضي لـ738 ألف دولار.
أما بالنسبة للواقع المستمر منذ عقدين في أفغانستان والعراق واليمن وباكستان والصومال وسورية، فقد أدت ضربات طائرات الدرونز الأميركية ومداهمات قوات الكوماندوز والاحتلالات الواسعة وغيرها من التدخلات العسكرية إلى انتصارات تكتيكية ضيئلة جدًا وشلل طويل الأمد (وذلك بالإضافة للقتل والخراب). لقد ابتليت الجهود التدريبية والمساعدات العسكرية للدول المختلفة – من مالي لجنوب السودان، ومن ليبيا وحتى الفلبين – بالانتكاسات والاخفاقات والفشل.
تعهد الرئيس ترامب بضرورة "الأدوات" العسكرية لـ"منع" و"الانتصار" في الحروب. ولكنه كان يعني "أن الموارد والتدريب الشخصي والمعدات... هي أروع المعدات في العالم". يشير بحث كافرلي وسافيج إلى
إمكانية استفادة البنتاغون أكثر من الأدوات التحليلية لتسليط الضوء على البرامج التي تصرف مئات المليارات من الدولارات من دون تقديم نتائج تذكر، فهي برامج الفائز الوحيد فيها هم أمثال يحيى جامع من غامبيا وعبد الفتاح السيسي من مصر.
يوضح كافرلي قائلًا: "يركز المقاتلون على تدريب المقاتلين الآخرين. نقطة. ولكن أي خطوة أخرى بعد ذلك، مثل القيام بانقلاب، فلا تعد موضع اعتبار أساسي بالنسبة لعملية التدريب". ويضيف: "لهذا السبب يحتاج نشاط التعاون الأمني مع الجهاز العسكري الأميركي – باعتبارها من أكثر العمليات عنفًا – لأن يتم وضعها ضمن سياق إستراتيجي، وهو الأمر الغائب في الإدارة الحالية، وذلك بالإضافة للإدارات الأخرى السابقة أيضًا".
مصدر:48
