الشريط الاخباري

خلال مؤتمر عقدته نقابة الصحفيين: التشديد على اهمية استقلال الصحفيين ووسائل الاعلام وابعادها عن الحزبية الضيقة

نشر بتاريخ: 15-08-2017 | سياسة , PNN مختارات , PNN حصاد
News Main Image

رام الله/PNN- شدد اعضاء نقابة الصحفيين على اهمية استقلال الصحفيين ووسائل الاعلام وابعادها عن الحزبية الضيقة، جاء ذلك خلال  مؤتمرا صحفي عقدته النقابة اليوم.

وقال نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر أن الحريات موضوع اساسي وكبير، وأن حجم الانتهاكات اشغلت النقابة عن مواضيع كثيرة وعن تقديم اعمالها.

ومن جهته قال رئيس لجنة الحريات وعضو الامانة العامة بنقابة الصحفيين محمد عبد النبي أن 10 سنوات من الانقسام الداخلي عززة ثقافة سلبية لدى اجيال في مجتمعنا الفلسطيني.

وأشار الى ان النقابة كانت محظورة بالنسبة لحركة حماس، ولم تقبل الحركة التعاطي معها، وايضا تم الاعتداء على مكتب نقابة الصحفيين في قطاع غزة.

وأكد عبد النبي ان عمل النقابة هو الحد من الانتهاكات و"نحن مع القانون واحترامه ووفق ذلك نعمل"، وعملنا عبر 6 سنوات بملف الحريات والانتهاكات وبجهد فريق في نقابة الصحفيين، ولدينا لجنة حريات وهو شغل شاغل بالامانة العامة والمجلس الاداري في النقابة.

وقال أن هناك انتهاك واضح للصحفيين في الضفة الغربية خلال توقيف واستدعاء مجموعة من الصحفيين، ودور النقابة كان من خلال التواصل مع المعنيين لايقاف الاجراء بشكل سريع، واضاف أن الاتصالات بقيت حتى كان الافراج يوم امس عن الزملاء.

وأكد عضو الامانة أن النقابة ترفض اي مقارنات بالكم والنوع فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين، والمقارنات بين الضفة الغربية وقطاع غزة والانتهاكات وانها لا تجزأ.

وأكد عبد النبي أن موضوع الحريات ليس محط تصيد ولا استغلال ولا قمع والنقابة لن تغض الطرف لاي انتهاك للصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، واكد ان السلطة تتحمل المسؤولية وميليشات حماس تتحمل وايضا الصحفي غير المسؤول له مسؤولية في تلك الانتهاكات.

وتطرق نقيب الصحفيين الى قانون الجرائم الالكترونية التي تعتبره النقابة مساس خطير بالصحفيين، وطالب ابو بكر بوقف هذا القانون وتم تشيكل لجنة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لوقف العمل بهذا القانون، وسنواصل الجهود لحين توقف العمل فيه.

وقال عضو الامانة العامة عمر نزال  انه النقابة طالبت بوقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية، واسناد هذا الموقف والتعامل معه.

وأكد على انه تم تشيكل لجنة من 15 مؤسسة للنظر في تعديلات هذا القانون بينها 5 مؤسسات رسمية وهي مفوضة بالكامل لاجراء التعديلات المطلوبة لهذا القانونز

وأكد انه تم تعليق  العمل بهذا القانون لحين انتهاء اللجنة من اعمالها ، واشار انه حين تم اعتقال الصحفيين قررت المؤسسات الاهلية في اللجنة توقيف العمل في هذه اللجنة ولكن بعد تقديم وعودات بعدم توقيف اي صحفي على خلفية العمل بالقانون عدنا للعمل مع اللجنة.

من جهته قال الصحفي  ممدوح حمامرة مراسل قناة القدس انه قبل 8 ايام تحركت قوات السلطة بحملة اعتقالات طالت 7 مواطنين في شمال وجنوب الضفة الغربية وتم اعتقالهم، وتعرض البعض للضرب والاهانة، وقدموا للمحاكم.

واعرب حمامرة عن رفضه اعتقال الصحفيين كمدانين في الضفة وغزة.

شارك هذا الخبر!