رام الله/PNN-استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، الجهود الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى منع تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن نشر قائمة أسماء الشركات الدولية الناشطة في المستوطنات الإسرائيلية. وقالت في تصريح لها اليوم الأربعاء: " إن الحملة الأمريكية والإسرائيلية تهدف إلى عرقلة عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يحاول كشف تورط الشركات الإسرائيلية والدولية في الاحتلال العسكري الإسرائيلي وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري، فهذه الجهود المستهجنة أخلاقيا هي دليل واضح على استمرار إفلات إسرائيل من العقاب وتكريس تماديها ومعاملتها معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات".

وأشارت عشراوي، إلى أن هذه الحملة تعتبر بمثابة محاولة لعرقلة العدالة، وهي دليل واضح على التحدي المتعمد للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بدون معارضة في العام الماضي، والذي دعا إلى إعداد "قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات، وتحديثها مرة واحدة في السنة". ونوهت، الى أن السياسات والممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية هي جريمة حرب طبقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 446 (1979) و 452 (1979) و 465 (1980) و 2334 (2016)، مشددة على أن أي شركة تختار العمل في المستوطنات الاستعمارية تصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للمساءلة القضائية.

وأضافت:" لا يحق للولايات المتحدة وإسرائيل أن تنتهك حقوق الأفراد والشركات وتحرمهم من حقهم في الاستثمار او الاستهلاك المسؤول والاخلاقي، وخاصة عندما يتعلق الموضوع بهذا المستوى من الظلم والاستبداد، فحجب المعلومات يشجع إسرائيل على الإفلات من العقاب ويعطيها ترخيصا واضحا لمتابعة سياساتها المستمرة في سرقة أراضي دولة فلسطين وضمها".

وأنهت عشراوي تصريحها قائلة:" إن الحملة الأخيرة لتبييض الاحتلال العسكري وإعطاء اسرائيل حرية التصرف خارج إطار القانون في الامم المتحدة ومحاولة ربط اي نقد لإسرائيل بمعاداة السامية، يساهم في تمكين الاحتلال وتدمير فرص السلام".