رام الله/PNN- عقدت الهيئة العامة لجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين - القدس امس اجتماعها العادي في فندق الكرمل في مدينة رام الله بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد الوطني والداخلية.

واعلن المستشار القانوني للجمعية المحامي احمد الصياد اكتمال النصاب القانوني.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبيبة من مدير عام الجمعية ماجد معالي ثم الاستماع الى النشيد الوطني الفلسطيني, ثم تحدث رئيس مجلس ادارة الجمعية سمير رزق مرحبا باعضاء الهيئة العامة مستعرضا جهود الجمعية خلال العامين السابقين لخدمة القطاع الخاص وسعيها المتواصل لتوفير الفرص وتوسيع الآفاق بما يخدم منظومة الاقتصاد الوطني. ، مركزا على محورين اساسيين يشكلان جوهر عمل الجمعية واستراتيجيتها. واشار الى المحور الأول الذي يتمثل في لعب الجمعية دوراً رئيسياً في التأثير في رسم الخطط والسياسات الاقتصادية على المستوى

الوطني والاستراتيجي. مضيفا ان الجمعية قادت فريق القطاع الخاص الفلسطيني في الحوارات والنقاشات الخاصة بمشروع قانون الشركات الفلسطيني المقترح.

واوضح انه كان للجمعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى دوراً محوريا في تعديل العديد من بنود القانون المقترح بما يوائم الواقع الاقتصادي في فلسطين وبما يتيح الفرص لتعزيز وتطوير عمل الشركات الفلسطينية ويفتح آفاقا جديدة امام استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الى فلسطين.

ولفت زريق الى ان الجمعية ترأست فريق القطاع الخاص الفلسطيني لبحث وتعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي تم اقراره العام الفائت، بما يكفل حقوق أصحاب الأعمال في فلسطين، ولا يجحف بحقوق العاملين، موضحا ان الجمعية شكلت فرق عمل وبحث لدراسة مختلف بنود وأبعاد هذا القانون لاخراجه بما ينسجم مع أفضل التجارب الدولية ويتوافق مع الواقع في فلسطين. وتشغل الجمعية اليوم عضوية مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبين ان الجمعية شاركت بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى في صياغة وإعداد أولويات القطاع الخاص على أجندة السياسات الحكومية للأعوام 2017 – 2022 والتي تم إطلاقها مطلع العام الجاري. وتابع يقول ان الجمعية تشغل عضوية الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، والذي تم تشكيله بقرار من الرئيس محمود عباس، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله. حيث يأتي على رأس أولويات هذا الفريق قضايا دعم المنتج الوطني، وتخفيض نسبة البطالة، وتشجيع الاستثمار .

واشار زريق الى ان المحور الثاني الذي تتبناه الجمعية كمحور أساسي لعملها فيتمثل في تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع مختلف دول العالم. بحيث تتركز جهود الجمعية في هذا الصدد من خلال تأسيس وإنشاء مجالس الأعمال المشتركة بين الجمعية والمؤسسات الرديفة من مختلف دول العالم.

وقال منذ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الحالي للجمعية، تم اتخاذ القرار بتبني استراتيجية قائمة على تعزيز جلب الاستثمارات الأجنبية إلى فلسطين، بهدف فتح آفاق اقتصادية جديدة في السوق الفلسطيني، وتوفير فرص تشغيل إضافية وتحسن مستوى المعيشة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين مضيفا انه في سبيل تحقيق هذا الهدف، قامت الجمعية بتركيز الجهود على تفعيل مجالس الأعمال المشتركة المؤسسة سابقاً، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون ومجالس عمل جديدة. يلي ذلك جرى مناقشة التقرير الإداري وإقراره للأعوام 2015 – 2016 وتقرير مدقق الحسابات عن الميزانيات المالية المدققة للأعوام 2014 – 2016 ثم تبع ذلك مناقشة البيانات المالية وإقرارها.

وتم خلال الاجتماع انتداب نادر الدجاني كمدقق حسابات قانوني للعام 2017.

وفي نهاية الاجتماع جرى تكريم الرئيس الفخري للجمعية محمد مسروجي الذي استعرض مراحل تاسيس الجمعية ومشاركتها في تاسيس العديد من المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع الخاص الفلسطيني وتاسيس مجالس اعمال والتاكيد على اهمية تفعيلها لما لها من اهمية وانعاكس على قطاع الاستثمارات والتبادل التجاري مع الدول الصديقة وضرورة تفعيل مجالس الاعمال لصالح خدمة القطاع الخاص الفلسطيني شاكرا مجلس ادارة الجمعية وهيئتها العامة على هذه اللفتة الكريمة .