أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوي، الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد، ردًا على تساؤلات المسلمين بسبب اجتماع العيد مع الجمعة، وهل ذلك يسقط وجوب صلاة الجمعة؟ وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنها بالفعل مسألة خلافية بين العلماء، بناءً على اختلافهم في تصحيح الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى. وعليه فالأمر في ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية، ولا يعترض بمذهب على مذهب، فتقام الجمعة في المساجد عملا بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلى الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسع سلفنا الخلاف فيه. أما سقوط الظهر يوم الجمعة اكتفاء بالعيد فالذي عليه جمهور الأمة سلفًا وخلفًا أن الجمعة إذا سقطت لرخصة أو عذر أو فوات وجبت صلاة الظهر عوضًا عنها. واختلَف العلماء عند اجتِماع العيد والجمعة في يومٍ واحد على أربعة أقوال: الأول: لا تَسقُط الجمعة بفعل العيد على كل أحد وهذا مذهب المالكية والحنفية مستدلين بأن دليل وجوب الجمعة عام لكل أيامها، وأن كلاً منهما شعيرة قائمة بنفسها لا تجزئ عن الأخرى، وأن ما ورد في الأحاديث لا يقوي تخصيصها لما في أسانيدها من مقال، مستدلين بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]. والثاني: تَسقط الجمعة على أهل القرى ممن لَيسوا في بلد الجمعة ويَسمعون النداء وهذا مذهب الجمهور ومنهم الإمام الشافعي في الأصح؛ مستدلين بما رواه مالك في الموطأ أن عثمان بن عفان قال في خطبته: «إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له». ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا سكوتياً، وعلى ذلك حملوا أحاديث الرخصة في ترك الجمعة لمن صلى العيد. والثالث: يَسقط وجوب الجمعة، ويُخيَّر المكلَّف بين الجمعة والظهر وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو وجه عند الإمام الشافعي، مستدلين بما رواه أبو داود في سُننِه، عن أبى هريرة عن رسول الله أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه مِن الجمعة، وإنا مُجمِّعون».