بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، ان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ابيحاي مندلبليت، والنائب العام لدولة الاحتلال شاي نيتسان، تجاهلا رسالة بعث بها النائب العام في لواء حيفا، ايتان لادرر، والتي طرح فيها ادعاءات شديدة ضد سلوك جهات في اسرائيل بقضية مجمع الامونيا في حيفا، والتي تثير الشبهات بأنها عملت بدوافع ممنوعة. وتتعلق القضية بسلسلة من القرارات المختلف عليها، والتي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة، لصالح شركة "حيفا كيميكاليم" التي تدير مجمع الامونيا، ولا تتعلق بالمعلومات التي نقلها الشاهد الملكي ميكي غانور، بشأن ضلوع شركة تيسنكروب بإقامة مجمع الامونيا في جنوب اسرائيل.

وفي اعقاب رسالة لادرر، طالب مراقب دولة الاحتلال يوسيف شبيرا، بفتح تحقيق جنائي في القضية. ومع ذلك فان المستشار القانوني لم يأمر حتى الان بتجميد انشغال المكاتب الحكومية في هذه القضية، رغم انه تتواصل حاليا الجهود المبذولة لمساعدة المصنع على مواجهة مشاكل التنظيم. اضف الى ذلك، انه بعد اسبوع من توجه لادرر، تم عقد اجتماع عاجل للحكومة من اجل المصادقة على قرار يصب في صالح "حيفا كيميكاليم".

وتحذر بلدية حيفا وتنظيمات حماية البيئة من أن الحلول التي يجري العمل عليها ستأتي على حساب أمن الجمهور. فمثلا، امر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وزارة القضاء بإعداد مشروع قانون يصادر صلاحيات الترخيص من بلدية حيفا، بعد رفض البلدية منح ترخيص للمصنع. وبالإضافة الى ذلك، يجري فحص طرق تتيح لمصنع حيفا كيميكاليم بمواصلة استيراد الامونيا بواسطة السفن وليس بصهاريج مدرعة كما توصي الجهات المهنية.