بيت لحم /PNN- تحت رعاية محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري عقدت وزاره التنمية الاجتماعية ورشة عمل في مقر محافظة بيت لحم لمناقشه آليات عمل وأهداف البوابة الموحدة للخدمات الاجتماعية ,جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية في فلسطين . كان ذلك بحضور كل من نائب محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا و الوكيل المساعد لمديريات التنمية الاجتماعية الشمالية أنور حمام وعماد أبو خديجة مدير عام نظم المعلومات وبدران بدير مدير مديرية الشؤون الاجتماعية في بيت لحم والعديد من ممثلي المؤسسات التنموية الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية .

وفي بداية اللقاء رحب محمد طه بالحضور عن المؤسسات التنموية الاجتماعية والخيرية ووزارة التنمية مؤكدا على الدور المهم الذي تقدمه هذه المؤسسات للمجتمع .

واشار طه الى ان هذه الورشة تأتي ضمن اطار التعريف ببرنامج البوابة الموحدة للمساعدات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمعتمد من قبل مجلس الوزراء الى جانب فتح باب التعاون والشراكة بين المؤسسات والتشبيك والدور المهم للمحافظة في هذا الشان

وأكد أنور حمام ان اعتماد "البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية" وتشكيل لجنة توجيهية تضم الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية يهدف لتغطية الأسر المحتاجة والفقيرة، ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات وأوضح بأن البوابة الموحدة ستكون بمثابة إطار يهدف لتنظيم وتوحيد جهود كافة المؤسسات التي تقدم مساعدات للأسر المحتاجة عينياً ومادية لتحقيق عدالة التوزيع.

ولفت حمام ان هذه البوابة تأتي تجسيدا لرؤية الوزارة الجديدة بالتحول من العمل الإغاثي الى العمل التنموي المستدام وبناء مجتمع قادر على التخلص من الاتكالية ودمجهم في عمليه التنمية.

وقال عماد أبو خديجة ان البوابة تحد من "فوضى المساعدات الاجتماعية"، تبعا لتعدد الجهات التي تقدّم المساعدات الاجتماعية والنقدية، وعدم وجود تنسيق او ربط حاسوبي كامل فيما بينها، مما يؤدي الى ازدواجية المساعدات، وحرمان أطراف أخرى من فرص تلك المساعدات، وخلق حالة من الإرباك في تقديم المساعدات، مما ينتج عنه عدم تحقيق العدالة. , كما قدم عرضا مفصلا عن آلية عمل البوابة .

وفي نهاية الورشة أكد الحضور على أهمية وجود بوابة موحدة للمساعدات الاجتماعية وبيانات مفتوحة أمام الجميع ،والتي ستعمل على تعزيز الشراكات في المساعدات الاجتماعية، بين القطاع الحكومي والاهلي، وضرورة العمل على دمج القطاع الخاص أيضا في تلك الشراكات، وتحمّل مسؤولياته المجتمعية، وفي مجمل عملية التنمية الاجتماعية، وصولا الى لتحقيق إستراتيجية وطنية عبر قطاعية لمكافحة الفقر في فلسطين بشكل شمولي، وبأبعاده المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية.

ويشار الى اهداف البوابة الموحدة للمساعدة ضمان أكبر تغطية ممكنة للفئات المهمشة وتوفير قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والتي تمكن من