بيت لحم/PNN/ قالت صحيفة يسرائيل هيوم ان فرع منظمة العفو الدولية (امنستي) في اسرائيل، الذي اطلق حملة دولية لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية سيحظى "بالشرف" المشكوك فيه، بأن يكون اول هيئة يتم تفعيل قانون المقاطعة ضدها.

وبحسب الصحيفة فقد قرر وزير المالية موشيه كحلون، تفعيل هذا القانون لأول مرة منذ سنته الكنيست في تموز 2011، ضد امنستي، بعد قيام "يسرائيل هيوم" بالنشر عن حملة المقاطعة.

ويعني هذا القرار ان من سيتبرعون للمنظمة في اسرائيل، لن يحظوا بخصم ضريبي كما هو متبع في مسألة التبرع لتنظيمات معترف فيها، ولذلك سيمس تفعيل القانون بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة.

وكانت "يسرائيل هيوم" قد نشرت في 28 تموز ان وزير المالية يعمل لسحب الامتيازات الضريبية من المنظمة، بناء على قانون المقاطعة.

ويأتي ذلك على خلفية الحملة الدولية التي اطلقتها امنستي قبل شهرين تحت عنوان "50 سنة احتلال".

ونشرت المنظمة على موقعها وفي منشورات دولية، مناشدة لكل دول العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها اراضي محتلة تستغلها اسرائيل وهو ما يخالف القانون الدولي كما دعت المنظمة الى فرض حظر بيع السلاح على اسرائيل، بادعاء ان اسرائيل هي مجرمة حرب وان المستوطنات هي جريمة حرب.

وفي اعقاب النشر قال الوزير كحلون: "سنستخدم كل الوسائل الخاضعة لسلطتنا، بما فيها الامتيازات الضريبية ضد كل تنظيم يمس بإسرائيل او بجنود الجيش الاسرائيلي".

وسيتم خلال الأيام القريبة دعوة ممثلي منظمة امنستي في اسرائيل لاستجوابهم في وزارة المالية، وبعد الاستجواب سيضطر وزير المالية الى اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.

كما يمكن للمنظمة ان تواجه دعاوى قضائية تطالبها بدفع تعويضات اذا ما تم تقديمها.

وقالت منظمة امنستي في اسرائيل، تعقيبا على النبأ: "نحن لا نعقب على شائعات او تسريبات نتوقع في موضوع قانوني هام كهذا، ان ترسل الوزارة كتابا رسميا ومنظما وفقا للإجراءات المتبعة، وهكذا سيتم ارسال ردنا".