صنعاء/PNN- وجه دبلوماسيون ومحامون مدافعون عن حقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، نداء جديدا إلى الأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي في حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب التي تجتاح اليمن، بعد فشل تحركين سابقين في هذا الاتجاه بسبب الضغوط السعودية.

وتشكل كل من هولندا وكندا رأس حربة التحرك الجديد الذي يهدف إلى إصدار قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتضمن إنشاء لجنة تحقيق دولية، وهي أعلى جهة تتولى التحقيق في الأمم المتحدة، من أجل التحقيق في حصول انتهاكات في اليمن.

ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، مرارا وتكرارا مجلس حقوق الإنسان، أرفع الأجهزة الحقوقية في الأمم المتحدة، بفتح تحقيق بشأن الأوضاع في البلاد، حيث أدت الحرب إلى مقتل 8400 شخص منذ نيسان/أبريل 2015.

وقال ممثل هولندا في المجلس، روخوس برونك، في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف "لطالما أيدنا بقوة مطالب المفوض السامي بفتح تحقيق دولي بتكليف واضح".

ويلقى المسعى دعم مجموعة من المحامين الحقوقيين الذي يصفون الفظائع التي تتكشف في اليمن بأكبر كارثة إنسانية.

وقال مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، في الاجتماع "اليمن يشهد كارثة إنسانية بأبعاد تفوق الخيال".

وأضاف روث "ما يذهلني هو التناقض بين قساوة الكارثة وضعف رد فعل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" حتى الآن.

وتوافقه الرأي جورجيت غانيون مديرة العمليات الميدانية في مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتقول غانيون إن "عدم مطالبة المجتمع الدولي بالعدالة لضحايا النزاع معيب، ويسهم في كثير من الحالات في استمرار الرعب".

ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيستجيب لنداءات فتح تحقيق دولي.

يشار إلى أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تسعى فيها هولندا إلى حشد الدعم من أجل التوصل إلى طرح نص قرار بفتح مجلس حقوق الإنسان تحقيقا دوليا.

ففي السنتين السابقتين تم سحب نص القرار قبل طرحه على التصويت، بعد أن توصلت الدول الأوروبية الداعمة للنص المطروح إلى تسوية مع دول عربية تقدمت بنصوص قرارات أكثر ليونة تدعم قيام لجنة تحقيق يمنية.

ووصفت منظمات حقوقية اللجنة بأنها عاجزة، ومتحيزة، وتنقصها الخبرة الضرورية لإجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية.

وجاءت التسويات السابقة التي طالت القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان نتيجة لضغوط كبيرة مارستها السعودية.

وادعى السفير السعودي إلى مجلس حقوق الإنسان، عبد العزيز الواصل، يوم أمس الأربعاء، أنه لا يوجد اعتراض على فتح تحقيق مستقل، ولكن "لدينا رأي مخالف بشأن التوقيت والكيفية".

من جهته أعرب برونك عن رغبته في حصول "انخراط بناء" معتبرا أن التوصل إلى تسوية أمر ممكن "إذا كان الجانب الآخر مستعدا لفتح تحقيق دولي مستقل".