رام الله/PNN-  قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة في تقرير اصدره، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد صعّدت من استهدافها للأطفال الفلسطينيين واعتقلت منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015 نحو (3811) طفلا فلسطينيا، بينهم (927) طفلا وطفلة منذ مطلع العام الجاري. فيما لايزال أكثر من (300) طفل يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال في ظروف قاسية.

واضاف: أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال، كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والاهانة والمعاملة القاسية. وقد روى الكثير من الأطفال شهاداتهم المؤلمة لمحاميي هيئة شؤون الأسرى. الأمر الذي يُحدث (الصدمة) لدى هؤلاء الأطفال، ويُحفر صورة مؤلمة وقاسية في أذهانهم، يصعب محوها لاحقا. وقد يعزز مشاعر الغضب والحقد لديهم ويدفعهم نحو الانتقام من المحتل.

وبيّن فروانة بأن كافة المواثيق والأعراف الدولية، قد جعلت من اعتقال الأطفال ملاذا أخيرا، وجعلت من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما، وإن كان و لا بد منه، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت الى أن يكون اعتقالهم هو الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، حتى امتلأت بهم السجون والمعتقلات التي لم تخل يوما من تمثيلهم.

وأوضح ان كافة المعطيات الاحصائية والوقائع الميدانية والشهادات الحية، تؤكد على أن دولة الاحتلال تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وفي اطار سياسة اسرائيلية تهدف الى تدمير واقع الأطفال الفلسطينيين وتشويه مستقبل الطفولة الفلسطينية.

وقال فروانة: أنه من الواضح أن دولة الاحتلال تهابهم وتخشى مستقبلهم، لهذا وظفت كل أجهزتها وأدواتها لقمعهم وبث الرعب ليس في نفوسهم فحسب، وانما لدى ذويهم أيضا بهدف التأثير عليهم وعلى توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية.

واضاف: ان سلطات الاحتلال لم تكتفٍ بمصادرة حقوقهم وبانتهاكاتها للمواثيق الدولية في تعاملها معهم فحسب، وانما شرّعت تلك الاجراءات من خلال اقرار عدد من القوانين الظالمة، التي تُجيز اعتقال القصّر وتغليظ العقوبة بحقهم، كما واستخدمت القضاء والمحاكم العسكرية كأداة لفرض الأحكام العالية والغرامات الباهظة والحبس المنزلي والابعاد عن أماكن السكن وغيرها لغرض الضغط على الأطفال وذويهم.

وطالب فروانة كافة المؤسسات التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان، الى تحمل مسؤولياتها، الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتحرك العاجل لحماية الطفولة الفلسطينية من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، ووقف اعتقالات الأطفال، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة التي تُقترف بحقهم. بالإضافة الى ضرورة العمل على احتضان الأطفال واعادة تأهيلهم بعد خروجهم من السجن.