رام الله/PNN- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أربع قرى فلسطينية تقع إلى الغرب من رام الله، وهي قرى «الطيرة وبيت لقيا وبيت سيرا وخربثا المصباح» لتصبح تابعة «لارتباط» الرام في محيط القدس المحتلة بدلاً من رام الله، فيما كل ما يتعلق بمعاملات السكان خاصة فيما يتعلق بالهويات الشخصية وتجديدها واستصدار التصاريح.

ميزة هذه القرى أنها تقع جميعها على الطرف المقابل للشارع الاستيطاني المعروف باسم 443 وهو شارع كفيل إضافة إلى قرار ضم القرى الأربع بفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.

أضف إلى ذلك البدء ببناء مستوطنة عميحاي البديلة لعمونا قرب نابلس، وهي التي تفصل منطقة شمال الضفة الغربية عن محيطها.

وتعيد هذه الإجراءات الإسرائيلية إلى الأذهان مخطط «الأقاليم الأربعة» التي يريد الاحتلال فرضها على الضفة الغربية وقطاع غزة بفصل القطاع عن الضفة أولاً ثم تقسيم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب وفصلهما وأخيراً إبقاء الوسط كأقليم مستقل غير متصل بباقي الأقاليم.

ويعتبر هذا القرار مقدمة لفصل سكان القرى الأربع عن مدينة رام الله والقرى المحيطة بها، خاصة أن الفصل الأول لهذه القرى تم في العام 2005 عندما تم بناء الجدار الفاصيل على طول الشارع الاستيطاني 443.

واعتبر المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات أن الواضح في هذا القرار أن له ما بعده كمقدمه لعزل تلك القرى بالكامل على أن يفرض على السكان المرور عبر قرى شمال غرب القدس للوصول إلى مدينة رام الله. كما أن هناك تخوفا أكبر يتمثل بجدية إسرائيل للعمل على ضم كافة المناطق المصنفة «ج» حسب اتفاق أوسلو كونها مصنفة في الاتفاق بخضوعها أمنيًا وإداريًا لسلطات الاحتلال، خاصة وأنها تشكل ما نسبته ثلثي مساحة الضفة الغربية.

وأكد لـ «القدس العربي» أن مثل هذا القرار هو بمثابة قلب الطاولة على السلطة الفلسطينية والعمل على إضعافها بشكل أكبر، خاصة إذا تم ربط هكذا قرار مع ما جرى في الخليل قبل عدة أيام وقررت فيه إسرائيل إنشاء مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في قلب مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، وكذلك مخطط «أي 1» الاستيطاني الذي سيفرغ البدو الفلسطينيين من محيط القدس ويربط كافة المستوطنات المحيطة بها بالمدينة لصالح توسيع حدودها التي تطمح بها سلطات الاحتلال.

وكان وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد اعتبر في تصريح سابق أن القرار الإسرائيلي يعني وضع اللمسات الأخيرة على شريط استيطاني بعرض أربعين كيلومترا يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها. وظهرت ملامح الشريط الاستيطاني ببناء مستوطنة عميحاي.

وكشف خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية في تصريح لـ»القدس العربي «أن سلطات الاحتلال زادت عدد موظفي «الإدارة المدنية» التابعة لها بدل إنهاء عمل هذه الإدارة حسب ما جاء في اتفاق أوسلو.

وأكد أن هذا القرار هو رسالة قوية وشديدة الوضوح من الاحتلال للسلطة الفلسطينية مفادها «نحن الذين نحكم ونقرر وليس أنتم». كما يعني أن إسرائيل ترسم الحدود عبر ضم المنطقة الواقعة جنوب شارع 443 الاستيطاني الذي يقطع الضفة الغربية. كما ان شق سكك حديدية في كامل منطقة اللطرون عبر سلسلة أنفاق تحت الأرض لربط مستوطنة موديعين ومنطقة بيت اكسا الفلسطينية بالقدس الغربية يؤكد هذه السيناريوهات، خاصة وأن إسرائيل حاولت ترتيب زيارة لممثلي الاتحاد الأوروبي لزيارة الأنفاق وسكة الحديد لكنهم رفضوا بعد أن علموا أن الأنفاق والسكة تمر من أراض فلسطينية محتلة.

وتسعى إسرائيل للوصول إلى رقم «مليون» مستوطن يهودي في الضفة الغربية خاصة وان الإحصاءات الحالية تقول إن الرقم وصل إلى قرابة 650 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية موزعين على 174 مستوطنة وحوالى مئة بؤرة استيطانية غير شرعية، بالإضافة إلى مئة موقع عسكري وعشرين موقع خدماتي وخمسة وعشرين منطقة صناعية على أراضي الضفة الغربية. وكان مركز عبد الله الحوراني للدراسات التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أكد في آخر تقرير له أن ارتفاعا حادا طرأ على مصادرة الأراضي الفلسطينية وصل إلى 127% مقارنة مع العام الماضي.