رام الله/PNN- كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، ان الجبهة كانت قد طالبت ان يتضمن خطاب الرئيس محمود عباس (ابو مازن) في الجمعية العامة للامم المتحدة اعلانا صريحا بوقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، أو على الاقل التلويح بأن هذه النقطة ستكون على رأس سلم جدول اعمال الجلسة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني، وذلك ردا على المواقف الامريكية والاسرائيلية المتجاهلة للقضية الفلسطينية، والتي تتعامل مع شعبنا بانه شيء طاريء على هذا الارض.

جاء ذلك خلال لقاء حواري مع عدد من الاعلاميين نظمته الجبهة الديمقراطية، يوم أمس الاربعاء، في مكتبها بمدينة نابلس، وشارك فيه الى جانب خالد، كل من عضو المكتب السياسي للجبهة ماجدة المصري ، والقياديان الدكتور نهاد الاخرس ومحمد دويكات، وتمحور حول قضيتين اساسيتين وهما اتفاق المصالحة الاخير، واجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وخطاب الرئيس عباس فيها.

وأوضح خالد، ان الدورة الحالية للامم المتحدة هي دورة "كشف المستور" والذي بدأ ينكشف فعلا من خلال خطابي الرئيس الامريكي "ترامب" ورئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" ، فقد تجاهل الاول القضية الفلسطينية برمتها ولم يتطرق اليها بحرف واحد، فيما تحدث "نتنياهو" بنبرة عالية تشي بان الشعب اليهودي هو صاحب الارض والذي عاد اليها بعد غياب قصري طويل، وان الفلسطينيين شيء طاريء على هذه الارض.

واضاف خالد، انه علينا اليوم ان نخاطب المجتمع الدولي بلغة واضحة، وان نقدم لهم موقفا واضحا يفهمهم ان شعبنا حينما اقدم على توقيع اتفاقية "اوسلو" عام 1993 كان يحدوه الامل بالوصول الى تسوية تنهي الاحتلال وتعيد له بعض حقوقه المسلوبة وتعطيه الامل بغد افضل، لكن ما حصل هو العكس.

الفرق بين فترة توقيع "اوسلو" والوضع الراهن

وقال بأنه علينا ان نتحدث للعالم عن المفارقة ما بين الوضع عام 1993 عند توقيع "اوسلو" قبل 24 عاما، والوضع الحالي في 2017، مشيرا الى انه عند توقيع "اوسلو" كان عدد المستوطنين لا يتجاوز 110 الاف مستوطن يتواجدون في اماكن محددة، وكان يجري الحديث آنذاك عن مستوطنات سياسية وأخرى أمنية، وكان هناك استعداد اسرائيلي للبحث في تفكيك المستوطنات السياسية، أما الآن فهناك نحو 750 الف مستوطن يتواجدون في نحو 158 مستوطنة و240 بؤرة استيطانية تتوزع فوق كامل الارض. وأضاف انه اليوم وبعد 24 عاما من توقيع "اوسلو" لم يعد الحديث عن تفكيك المستوطنات قائم، بل ويأتي "نتنياهو" ليصرح بأن حكومته لن تهدم شبرا واحدا من المستوطنات، بل ويذهب ابعد من ذلك حينما يقول بأن: "يهودا والسامرة هي أرض الآباء والاجداد" وأنها روح ومستقبل اسرائيل".

اتفاق المصالحة الاخير مهم للغاية

وفيما يتعلق باتفاق المصالحة الاخير الذي اعلن عنه في القاهرة مؤخرا، أشار خالد الى أن ما حدث من مفاوضات عن قرب بين "فتح" و"حماس" بوساطة مصرية وما نجم عن ذلك من اتفاق شيء مهم للغاية وجاء على غير التوقعات، وهو قد بعث الامل في نفوسنا جميعا للمضي في طي صفحة الانقسام، مؤكدا أنننا لا نملك شيئا أهم من وحدتنا الوطنية.

وأوضح خالد ان "حماس" قد استجابت للمطالب الثلاثة وهي حل اللجنة الادارية التي كانت بمثابة حكومة ظل، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في غزة، والذهاب الى الانتخابات، وقد راعت في ذلك ارادة الادارة المصرية والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية.

وأضاف خالد بأنه حتى لو كانت استجابة "حماس" تكتيكية فانه علينا ان نسعى لتحويل ذلك الى مواقف فعلية، محذرا من الدور التخريبي الذي يمكن ان تمارسه الولايات المتحدة الامريكية أو أدواتها، لافتا الى بروز اصوات امريكية اخذت تدعوا الى عزل "حماس" في هذه الفترة بالذات التي ظهرت فيها بوادر التوافق الوطني.

وأكد خالد انه علينا أن نعالج الاوضاع الوطنية بحكمة واقتدار، وان نقف في وجه محاولات التخريب والتعطيل خاصة من قبل اطراف خارجية، او من قبل اشخاص اصبحت لديهم مصالح من استمرار الانقسام.

كما شدد خالد على ضرورة أن لا يطرح موضوع سلاح المقاومة على جدول الاعمال، والاستفادة من تجربة الثورة لفلسطينية في لبنان والتي كان الوضع فيها اشبه بغابة بنادق لكن العلاقة كانت جيدة بين جميع الفصائل.

وركز خالد على ضرورة الخروج من حالة "الثنائية" أي ثنائي "فتح" و"حماس" في الحالة الفلسطينية، مشيرا الى ان هذه الثنائية قد أفسدت الحياة السياسية الفلسطينية، لذلك لا بد من من حفظ حقوق الجميع ومواصلة الحوار بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، ووضع المصلحة العليا لشعبنا وليس المصالح الحزبية على رأس سلم اولوياتنا جميعا.

من ناحيتها تحدثت المصري عن اسباب تراجع دور القوى الديمقراطية، بل وكافة القوى الفلسطينية بعد توقيع اتفاق "اوسلو" نظرا لعوامل موضوعية وذاتية، واخرى ذات بعد محلي ودولي واقليمي.

واشارت، المصري الى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني السابع للجبهة الديمقراطية ، باعتبار ذلك استحقاقا ديمقراطيا يتم فيه تجديد الهيئات القيادية ومراجعة الوضع التنظيمي، اضافة الى كونه محطة هامة لتقييم الوضع الداخلي ومراجعة الوضع السياسي برمته.