القدس/PNN - عرب 48 : بعد تأجيل عدة مرات، صادقت الحكومة الألمانية سرًا، مساء أمس الخميس، على مذكرة التفاهم بين ألمانيا وإسرائيل حول شراء الأخيرة لثلاث غواصات أخرى، وهي دولفين 7 و8 و9، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن عددًا من التغييرات أجريت على المذكرة في الأسبوع الأخير، بعد ضغط من مسؤولين كبار في ألمانيا، تتيح لها التنصل من الصفقة بسهولة في المستقبل، بحسب تطورات التحقيق في الملف 3000 في إسرائيل، المعروف إعلاميًا بفضيحة الغواصات، والذي بموجبه تدور التحقيقات حول فساد ورشاوى واستغلال مناصب مسؤولين كبار في إسرائيل لإتمام صفقات غواصات لم يكن الجيش بحاجة لهن، وتلقي عمولات باهظة مقابل ذلك.

وبحسب الصفقة، تحصل إسرائيل على ثلاث غواصات جديدة تضاف إلى الخمس غواصات التي تلقتها والسادسة في طور البناء، مقابل ملياري يورو، وستدعم الحكومة الألمانية الصفقة بقيمة نصف مليار يورو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في وزارة الأمن قولهم إن رغبة نتنياهو في إتمام صفقة الغواصات في حينه قوبلت برفض وزير الأمن، موشي يعالون. وأضاف المسؤولون أن رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، قرر في حينه بعد دراسة مستفيضة أن إسرائيل يجب أن تمتلك 5 غواصات، واحدة منها تبقى على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة.

وبعد المصادقة على اقتراح شارون، قام نتنياهو بإضافة غواصة سادسة رغم معارضة الأجهزة الأمنية، وتمكن من جمع أغلبية للمصادقة على الصفقة. وتم توقيع مذكرة لشراء ثلاث غواصات جديدة، بعد تصريح نتنياهو أن إسرائيل اليوم بحاجة لها، رغم أنه طرح الموضوع قبل سنتين.

تجنيد ريفلين لإقناع ميركل

ومع بدء التحقيق في الملف 3000، أجلت ألمانيا التوقيع على المذكرة مرة بعد أخرى، واقترح مستشار ميركل لشؤون الدول الخارجية، كريستوف هويزيغين، أن تضاف فقرة إلى المذكرة بموجبها يمكن لألمانيا الانسحاب من الصفقة في حال تبين أن فسادًا ورشوة ساهما في عقدها، وكان هذا البند مرفوضًا من قبل إسرائيل.

وطلبت ألمانيا مرارًا تزويدها بآخر التطورات حول التحقيقات وسير القضية، وعلى إثر هذه الطلبات، اجتمع العاملون على هذه القضية في وزارة القضاء وقرروا أن الفساد لم يؤثر على اتخاذ القرار، رغم توقيع اتفاق شاهد ملك مع رجل الأعمال ميكي غانور، وهو مندوب الشركة الألمانية "تينسكروب" في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، طلب من ريفلين مؤخرًا استغلال زيارته لألمانيا من أجل إقناع المستشارة الألمانية بالتوقيع على المذكرة، وقال ريفلين خلال اللقاء الموسع إن "إسرائيل ممتنة جدًا للمستشارة من أجل التزامها بالمحافظة على أمن إسرائيل طوال السنوات في مجالات عديدة، ومن ضمنها موضوع الغواصات، التي تعتبر ضرورية لأمن إسرائيل".

وفي اللقاء الذي جمعهما معًا، طلب ريفلين من المستشارة التوقيع على المذكرة، ووعدته ميركل بطرح الموضوع للنقاش مرة أخرى بعد الانتخابات، ويبدو أن ميركل وفت بوعدها ووقعت المذكرة في هذه الفترة، جراء تخوفها من عدم إمكانية التوقيع بعد تشكيل ائتلاف في الفترة القريبة.

ومع ذلك، طلب عدد من المسؤولين الألمان عدم التوقيع على المذكرة، في حين طال آخرون بتعديل الفقرة التي تتيح لألمانيا التنصل من الاتفاق في المستقبل، وقوبل هذا الطلب بالإيجاب، ونصت الفقرة الجديدة على عدم حصول أي تقدم حتى ينتهي التحقيق في إسرائيل.

وكذلك، بحسب الفقرة الجديدة، يمكن لألمانيا إلغاء الاتفاق حتى بعد انتهاء التحقيق، حتى ولو كانت نتيجته عدم وجود فساد أو أي أمر آخر، أي أن ألمانيا، بكلمات أخرى، أبقت لنفسها الحق بتحليل نتائج التحقيق واستخلاص العبر.