بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ نشرت وسائل الاعلام العبرية اليوم تقارير واخبار قالت فيها ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا تعارض مشروع قانون الضم للمستوطنات والتجمعات الاستيطانية الكبرى مثل معاليه ادوميم وعتصيون الى القدس لتكون القدس الكبرى وفق المخططات الاسرائيلية.

وبحسب مواقع مثل القناة السابعة وهارتس فان متحدث امريكي قال ان ادارة ترامب لا تعارض على مشاريع الضم المعروف باسم القدس الكبرى والذي ما يزال في مراحل طرحه الاولى لاقراره ليكون تشريع قانوني في اسرائيل يلزم الحكومات الاسرائيلية بتنفيذه".

وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نوارت خلال مؤتمر صحفى عن موقف الوزارة من ضرورة رفع القانون للموافقة عليه يوم الاحد فى اللجنة الوزارية المعنية بالتشريعات باسرائيل تمهيدا لتطبيقه رد المتحدث بالقول "أفهم أن التشريع في مراحله المبكرة، وهناك بعض القضايا الداخلية التي لا أريد التعليق عليها، وأنا أعلم أن هناك حاجة إلى عدد قليل من الخطوات قبل أن يصبح قانونا".

وتشير تصريحات المتحدث الامريكي إلى أن إدارة ترامب لا تعارض مشروع القانون، على الأقل ليس في هذه المرحلة، ولكنها تشير إلى أن فرص اعتماد القانون في نهاية المطاف ضئيلة.

ووفقا لمشروع قانون اقترحه عضو الكنيست يواف كيش (ليكود)، سيتم ضم القدس بدعم من وزير النقل والإعلام يسرائيل كاتس وبلدية معاليه أدوميم وغوش عتصيون وإفرات وبيتار عليت وجيفات زئيف.

ومن المتوقع ان يحظى الاقتراح بدعم اللجنة ويستمر من هناك الى الجلسة الكاملة للكنيست.

وحال اقرار هذا القانون الذي اعترضت عليه ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما فان ذلك سيعني القضاء على اي جهود سياسية ودبلوماسية للتوصل الى حلول سياسية مستقبلية مع الفلسطينين بحيث سيؤدي ضم المستوطنات للقدس الى الغاء فكرة ورؤية حل الدولتين.