القاهرة/PNN- أعلن المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، الذي أدعى على الحكومة المصرية بسبب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، عزمه على الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2018.

ولفت المحامي اليساري الأنظار أخيرا، بعد الدعوى التي رفعها ضد الحكومة في محاولة لمنع تسليم الجزيرتين إلى السعودية، لكن من دون جدوى.

وأثار اتفاق التنازل عن الجزيرتين للسعودية احتجاجات في الشارع العام الماضي، إذ اتهمت المعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلي عنهما.

وقال علي في مؤتمر صحافي في القاهرة "قررنا الإعلان عن البدء في بناء وتنظيم حملة للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية".

ودعا المحامي الحركات التي شاركت في الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، أن "تتلاقى مرة أخرى في نضال جماعي لاسترداد الأمل في إنقاذ هذا الوطن".

لكنه أشار إلى أن القرار النهائي بالترشح للانتخابات أو مقاطعتها سيتم اتخاذه بعد التشاور مع "كل القوى السياسية المصرية".

وترشح علي إلى الانتخابات الرئاسية العام 2012 التي فاز فيها محمد مرسي رئيسا، قبل أن يطيح به الجيش بعد عام من توليه منصبه إثر انقلاب على الشرعية.

وتتوقع المعارضة حملة قمع واسعة قبل الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز بها السيسي.

وتتهم المعارضة السيسي بقمعها والتضييق على حرية التعبير والتجمع واعتقال ناشطين منذ توليه الحكم في حزيران/يونيو 2014.

وفي أيار/مايو الفائت، استدعي المحامي للتحقيق بسبب الاشتباه في تأسيس حزب سياسي غير مرخص.

وفي أيلول/سبتمبر، حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة "خدش الحياء العام".

وقدم طعنا في الحكم المتعلق بصورة منسوبة له، يقول إنها مفبركة، تظهره يشير بحركة غير أخلاقية بأصابعه إثناء الاحتفالات بحكم يقر بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى دوافع سياسية وراء الحكم هدفها منع علي من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

وأكد علي أن لجنة الانتخابات هي الوحيدة المنوط بها تحديد إذا ما كان يحق له الترشح أم لا.