غزة/PNN- قال وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا إن عدداً من الملفات المهمة والحساسة المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية تحتاج إلى حسم وقرارات سريعة للوصول إلى مصالحة وطنية ومجتمعية شاملة بين الأطراف الفلسطينية.

وأكد أبو شهلا أن المجتمع الفلسطيني تأخر وتأثر كثيراً من التدخلات والضغوط المختلفة التي ما تزال قائمة، قائلاً: "لا بد من تفاهمات وطنية ومجتمعية شاملة بين الأطراف الفلسطينية، ومرحلة الحوار الحالية غاية في القيمة".

وأشاد أبو شهلا في كلمة له خلال لقاء حواري وطني عقده المركز الفلسطيني لأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، الخميس الماضي، بالدور المصري المهم، وقال: لنا معها مصالح مشتركة.

وقدم أبو شهلا عدداً من المقترحات التي من شأنها التسريع في اتخاذ القرارات في حوار القاهرة القادم.

واستعرض وزير العمل خلال كلمته اقتراحات لعدد من الملفات المهمة أهمها: الإطار السياسي العام، وتمكين الحكومة، وسلاح المقاومة والمعابر والموظفون واللجنة الإدارية القانونية وغيرها.

وفيما يتعلق بالإطار السياسي العام، قال أبو شهلا: "إن منظمة التحرير والمجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية والتنفيذية والتشريعية والانتخابات جميعها قضايا أساسية تم الاتفاق على أكثرها في اتفاقات القاهرة، والمهم الآن أن نخرج من اللقاء المرتقب بالقاهرة على برنامج تنفيذي، مرتبط بتواريخ معينة ومحددة لتطبيق الاتفاقيات".

وأضاف "لا يستقيم أن نبقى في مرحلة توقيع اتفاقيات ولا نضع لها خطوطا تنفيذية ملزمة مع تواريخ محددة حتى نقلع من ميناء الحوار والتفاهمات إلى محلة الإنجازات وفرض الوقائع على الأرض خدمة لقضيتنا الوطنية وإقناعاً لشعبنا بأن له قيادات جادة ونفرض على العالم القريب والبعيد مطالبنا ومصالحنا الوطنية الشرعية".

وأشار أبو شهلا إلى أن تمكين الحكومة ليس فقط في حكومة الوفاق، بل الوحدة الوطنية أو أي حكومة يتفق عليها شعبنا، مبيناً أن المهم اتخاذ القرار في ظل مرحلة التحرر الوطني، التي تحققت معها إنجازات، وقال: "ونحن في منتصف الطريق، ولم يعترف بنا كل العالم رسمياً، ونعاني من احتلال بغيض يجب أن نتخلص منه".

وأضاف: "نحتاج لاستكمال إقناع العالم بأننا كيان سياسي واقتصادي اجتماعي متكامل، ويهدف لحياة كريمة وراقية لشعبه مثل باقي شعوب العالم".

وأكد أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق الشرعي في المقاومة بكل أشكالها المسلحة والشعبية، لأننا لا نزال في حالة اشتباك مع الطرف الإسرائيلي، ولم نصل لمرحلة إنهاء الاحتلال والتوقيع على اتفاقيات سلام تضع مصالح شعبنا في الإطار الشرعي والصحيح، كما قال.

وقدم أبو شهلا رؤية موجزة حول الملف الأمني وسلاح المقاومة، قائلاً: "لدينا في غزة مقاومة دفاعية رادعة يجب أن نحافظ عليها إلى حين قيام الدولة المعتمدة، وكل ما نحتاجه الآن هو تنظيم سلاح المقاومة".

واقترح أبو شهلا أن تكون قوى المقاومة وأساسها "القسام وشهداء الأقصى وسرايا القدس وأبو علي مصطفى" منظمة في تشكيلات عسكرية موحدة، وتتبع لإمرة قائد عام يساعده مجلس أركان مشترك، يعين من القيادة السياسية "الرئيس والسلطات المنبثقة عنه، والسلطات المنبثقة عن تفاهمات الفصائل".

وأوضح أنه على القائد العام أن يلتزم بتعليمات القيادة السياسية، وألا يتدخل في حياة المواطنين، ولا يتبع لهذا الفصيل أو ذاك، ويبقى قرار الحرب والسلم موحد، بيد القيادة السياسية الواحدة، وليس لأي جهة أخرى.

عدّ ذلك تطورا منطقيا في مسار النضال الفلسطيني، وقال: "وهذا المدخل لإقناع العالم الظالم بأننا دولة تحترم الشرعية، ولا نقبل التهم الباطلة بالإرهاب وغيره".

وحول عمل الشرطة بكل أشكالها، أكد تبعيّتها لوزارة الداخلية، وأن لها مهام واضحة، تتعلق بالمواطن وحياته اليومية.

وفيما يتعلق بعمل اللجنة الإدارية القانونية، أوضح أنها تتعلق بعشرات الآلاف من أهالي غزة، وتتصدى لقضية كبيرة حساسة، وإن كانت قابلة للحل.

وأوضح وزير العمل أن إفرازات الحصار أوصلتنا إلى هذه الحالة من الفقر والبطالة، قائلاً: "نحن في غزة حالياً 2 مليون مواطن بقوة عمل تصل إلى 500 ألف نصفهم من الرجال والنساء بلا عمل".

وأضاف: "الوظيفة الحكومية كانت ولا تزال ذات شأن في ظل ضعف القطاع الخاص وانعدام فرص الاستثمارات الكبيرة التي تتطلب عمالة كثيفة، وبسبب مخرجات التعليم التي تقذف إلى سوق العمل عشرات الألوف من تخصصات لا تتواءم مع احتياجات السوق".

وقدم أبو شهلا رؤية حول عمل اللجنة، داعياً إلى "وجوب الإعلان عن شبكة أمان للموظفين على الأقل في السنوات الثلاث القادمة، والخروج من فكرة المحاصصة وأن كل طرف يدافع عن حقوق الموظفين".

وقال: "يجب أن نفهم معنى توحيد الجهاز الحكومي ومفهوم البدء ببناء هيكلية لكل الوزارات تتواءم مع احتياجاتنا العقلية بعيداً عن الترهل والبطالة، وأن تبدأ اللجنة الإدارية في التشغيل في الشواغر الحكومية مع مراعاة التخصص والجدوى".

وأضاف: "يجب أن تجد اللجنة حلولا لجميع الموظفين القدامى والجدد؛ إما في التسكين أو في مشاريع أخرى منوعة من تقاعد مبكر أو قروض دوارة لبناء مشاريع انتاجية أو غير ذلك، والمهم عدم حرمان أي موظف من مصدر دخل لحياة كريمة له ولأسرته".

ووجه دعوته للفصائل الفلسطينية من جهة أخرى خلال الأسبوع القادم أن يضعوا الحلول السريعة لموضوع اللجنة، ومناقشة دفع رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وموضوع عائدات الضرائب، وبالذات موضوع عائدات السجائر والبترول.

وقال: "في تقديري أن الحكومة تملك جميع التفاصيل والبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة".

وعلى صعيد المعابر، أكد أبو شهلا أن هذا الموضوع في الإطار الفلسطيني سهل جداً، ولا يحتاج إلا إلى قرار سريع من اللجنة الإدارية بالتعاون مع دائرة المعابر، لكن الصعب هو في قرار من الحكومة المصرية، وهذا أيضاً نتوقع أن يكون قريباً.

وبين أن الموضوع الأصعب هو الحصار الذي تفرضه علينا "إسرائيل" في حركة الأفراد والبضائع وإمكانية فتح المطار وبناء الميناء، مشيراً إلى أن هذه القضايا تحتاج إلى جهد ووقت بعد إتمام المصالحة الفلسطينية.

وحول الموقف الإقليمي والدولي، بين الوزير أنه وبعد الاتفاق بين أبناء فلسطين، فكل إخواننا العرب والمسلمين والكثير من أصدقائنا التاريخيين هم معنا داعمون ومؤيدون، مشدداً أنه لن نقبل من أمريكا وأوروبا و"إسرائيل" إلا ما يتفق مع مصالح شعبنا وقياداتنا السياسية من الحنكة والصلابة والقدرة على مواجهة ذلك، وفق قوله.

ودعا وزير العمل الدول الأوروبية والأمم المتحدة وغيرها في الوقت الحاضر إلى العمل على حشد التمويل لمواجهة متطلبات المرحلة في موضوع الموظفين والكهرباء والمياه وغيرها.