بيت لحم/PNN- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، امس الأحد، غنه طلب من عضو الكنيست المبادر لـ"قانون التوصيات"، دافيد أمسالم (الليكود)، تغيير صيغة اقتراح القانون بحيث لا يسري على تحقيقات الفساد ضده.

وجاء هذا الطلب بعد أن واجه الليكود صعوبة كبيرة في تجنيد أغلبية تصوت على اقتراح القانون بصيغته الأصلية، وبالتالي لن تتم المصادقة عليه وفق تقديرات الليكود.

وقال نتنياهو في منشور على حسابه في فيسبوك إنه "من اجل أن يكون النقاش حول اقتراح القانون موضوعيًا ولا يستغل للدعاية والحملات الانتخابية، طلبت من عضو الكنيست أمسالم أن يصيغ اقتراح القانون مرة أخرى بحيث لا يسري على التحقيقات ضدي".

وتابع نتنياهو أن "القانون صحيح ومطلوب، ومنذ اللحظة التي يتوضح فيها أن لا علاقة للاقتراح بشؤوني الشخصية، أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف دعمه والمصادقة عليه".

وفي أعقاب تصريحات نتنياهو، قال أمسالم "أحترم رغبة رئيس الحكومة، إلا أن استثناء التحقيقات ضده من القانون يحول القانون لقانون شخصي، سأستشير رئيس الائتلاف ورؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف من أجل ملائمة هذا الطلب واقتراح القانون". وأكد أمسالم أنه سيواصل طرح القانون حتى في حال تغيير صيغته.