رام الله/PNN-  عقدت وزارة الخارجية والمغتربين،  وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المشاورات الوطنية الخاصة بمسودة التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والذي انضمت إليه دولة فلسطين في العام 2014.

افتتحت المشاورات الوطنية بكلمات من الممثلين عن كل من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التنمية الاجتماعية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ أشار د. عمر عوض الله، نائب مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف، في كلمته إلى أهمية عقد هذه المشاورات المتعلقة بحقوق  الطفل التعليمية والاجتماعية والثقافية والصحية  في ظل انتهاكات الاحتلال  الإسرائيلي اليومية، وأكد د. عمر عوض الله أنه " يعتبر الانضمام الى اتفاقية حقوق الطفل خطوة استراتيجية، لتعزيز التعاون الدولي لتحسين ظروف حياة الأطفال الفلسطينيين من خلال توفير احتياجاتهم الضرورية لتمكنهم من العيش بكرامة وحرية في ظل ما يعانونه  من ممارسات الاحتلال اليومية بحقهم من قتل وتشويه واعتقال، والتي تهدف الى تدمير مستقبل دولة فلسطين ." وأضاف:" تنعكس الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل في توجهات دولة فلسطين التنموية التي تنسجم مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وشدد على دور دولة فلسطين في الحفاظ على حقوق أطفال فلسطين في مواجهة الاحتلال وتعزيز هذه الحقوق لحماية مستقبل الطفل الفلسطيني في دولة القانون وحقوق الانسان."

وقد حضر المشاورات الوطنية، والتي عقدت في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات الرسمية الأعضاء في الفريق الوطني، ومنظمة اليونيسف، وتم خلال المشاورات الوطنية مناقشة محتوى مسودة التقرير التي غطت الحقوق المكفولة في الاتفاقية وهي؛ الحق في التعليم، الحق في الصحة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحقوق الأسرية والفئات المهمشة، والحق بمستوى معيشي لائق والحقوق الثقافية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن هذه المشاورات تأتي في سياق الجهد الوطني الهادف لتحقيق حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني على أرض الواقع، كما أنها تتيح المجال لدراسة التحديات والمعيقات التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ هذه الحقوق بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات الوطنية وذلك لتعزيز البيئة الوطنية التي تصون حقوق الانسان وتعززها، بما يساهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين.