رام الله/PNN- أصدرت النيابة العامة، وتحت اشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك مؤلفا حمل عنوان" مجموعة التشريعات الاقتصادية 2017".
ويتضمن المؤلف أهم التشريعات السارية في فلسطين والتي تُعنى بعمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، والمتعلقة بجرائم غسل الاموال، التهرب الضريبي والجمركي حماية المستهلك، جرائم تقليد واستعمال العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والجرائم التي تتعلق بالبيئة وبنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية كنيابة مختصة في هذا المجال.
ويأتي اصدار هذه المنشورات بشكل دوري في اطار تطوير عمل النيابة العامة واظهار دورها باعتبارها تمثل الحق العام في الدعاوى الجنائية، وكذلك لغايات تسهيل العمل في ظل تعدد التشريعات الناظمة للجريمة الاقتصادية في فلسطين ولسهولة الوصول لمثل هذه التشريعات وتوحيد الاجراءات لكافة النيابات في المحافظات، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وملاحقة فاعلة لمرتكبي الجرائم الاقتصادية والبيئية.
