القدس/PNN-قضت سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحق النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، وبذلك تكون جرار قد اعتقلت إداريا لمدة عام دون أي محاكمة.

ومع بداية العام الجديد، وقع القائد العسكري لمنطقة المركز، روني نوماـ على أمر عسكري بموجبه تم تمديد فترة الحبس الإداري للنائب خالدة جرار المتواجدة رهن الاعتقال الإداري منذ يوليو / تموز الماضي.

وكما هو مألوف وعليه في عمليات الاعتقال الإداري، تظل المعلومات ضد جرار سرية. وقال غسان زوج جرار:"كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح زوجتي صباح اليوم الإثنين، إلا أنه تم تمديد اعتقالها إداريا".

وتابع: "عائلتها كانت تستعد لإطلاق سراحها، والتي كان من المقرر أن تكون اليوم، ولكن قبل يومين أخبرت سلطات جيش الاحتلال المحامي تمديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر إضافية،".

بدوره، قال المحامي محمود حسان: "أعتقد أن احتجاز جرار سياسي، فهو ليس احتجازا مرتبطا حقا بأمن المنطقة، كما يدعون، لم تفعل شيئا، ولا شيء جديد، ولا نشاط جديد كل النشاطات المنسوبة إليها هي نشاطات عامة محض".