رام الله/PNN- يعتقد اليمين الحاكم في اسرائيل أن تعميق الاستيطان وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية قادر على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة بالأساس عن إحتلاله لأرض دولة فلسطين وتنكره المتواصل لحقوق شعبها المشروعة، ومحاولة السيطرة عليه بالقوة وإخضاعه عنوةً لنظام فصل عنصري بغيض. إن سن الكنيست للقانون الاخير بشأن القدس وطرد عشرات الالاف من المواطنين المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، والتصويت الاخير في مركز الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، لا تعدو كونها محاولات للهروب الى الامام، لن تفلح في حل الأزمات الديموغرافية العميقة التي تعيشها اسرائيل بسبب إحتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.

إن إستمرار إسرائيل كدولة إحتلال في تمردها على قرارات الشرعية الدولية وتنكرها للاتفاقيات الموقعة ولحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة جرائمها وإنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ما هو الا إطالة لأمد الصراع وتعميقاً للمعاناة والآلام الناتجة عنه وتعقيداً لأبعاده وتداعياته. إن صمود المواطن الفلسطيني وتمسكه التاريخي والحتمي بالبقاء في أرض وطنه وبحقوقه العادلة والمشروعة، هو الكفيل قبل كل شيء بإفشال واسقاط مخططات الإحتلال، وهو الضامن الحقيقي لوقوف الشعب الفلسطيني رغم معاناته وآلامه الطويلة في الجهة الصحيحة من التاريخ، ولانتصاره النهائي على جبروت الاحتلال وبطشه، ولقدرة وجوده الوطني والانساني على البقاء الفاعل والمتواصل بما يضمن افشال مخططات التهجير والتغييب والتجزئة.