الشريط الاخباري

"التربية" ومؤسسة محمود عباس توقعان مذكرة تفاهم لتخصيص منح دراسية للفلسطينيين

نشر بتاريخ: 03-01-2018 | محليات
News Main Image

رام الله/PNN-وقعت وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بوزيرها د. صبري صيدم، ومؤسسة محمود عباس ممثلة بالدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بمجال تمكين الشباب وتوفير الفرص والمنح الدراسية لهم، خاصةً الطلبة بمخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا.

وحضر مراسم التوقيع على المذكرة، وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوزام م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ومدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، ومن جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي جمال حداد ونهيل جاد الله ومسؤولة برنامج الطالب.

وتنص الاتفاقية على تخصيص 15% من منح الوزارة الخارجية؛ لصالح الطلبة الفلسطينيين اللاجئين في مخيمات لبنان وسوريا من خلال مؤسسة محمود عباس، وانتساب هؤلاء الطلبة في الجامعات الفلسطينية التي ستعتمد نظام التعليم الإلكتروني في المستقبل.

وفي هذا السياق، أكد صيدم ضرورة دعم طلبة سوريا ولبنان، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت بشكل مبدئي جامعة فلسطين التقنية "خضوري" للاستعداد لاستقبال طلبات التحاق إلكترونية من الطلبة في المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان، خاصةً بعد إقرار مجلس الوزراء لقانون التعليم العالي الجديد والذي يتضمن نظام خاص بالتعليم الإلكتروني والمصادقة على شهاداته.

وفي الوقت ذاته؛ تطرق صيدم إلى المجالات التعاونية الأخرى التي يمكن العمل عليها مع مؤسسة محمود عباس، لافتاً إلى أن هذه المذكرة هي نواة لمزيد من الشراكات بما يضمن تحسين الخدمات التعليمية للطلبة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

من جانبه، أشاد مصطفى بالشراكة المثمرة مع وزارة التربية من خلال هذه المذكرة، مؤكداً تعزيز التعاون مع الوزارة ليشمل شراكات أخرى تساهم في خدمة العملية التعليمية ومساندة الوزارة في جهودها التطويرية الشاملة، مؤكداً أن مؤسسة محمود عباس هي مؤسسة غير ربحية تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وخاصة اللاجئين في لبنان، حيث تنفذ المؤسسة مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم أهلنا اللاجئين هناك، وتحسين مستوى معيشتهم، على شتى الصعد الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

 

شارك هذا الخبر!