القدس المحتلة/PNN- قضت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة بتجميد قرار هدم 3 منازل في حي رأس خميس بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة لمدة 20 يوما.

وتعود المنازل الثلاثة المهدد بالهدم تعود لكل من: سليمان ترك وماجد أبو ترك، ومازن الرجبي، ويقطنها نحو 35 فردا.

وكان موظفو بلدية القدس علقوا قبل أيام أمر هدم لثلاثة منازل في حي رأس خميس بمخيم شعفاط، ومنحت العائلات 14 يومًا لإخلاء منازلهم.

يذكر أن موظفي بلدية الاحتلال القدس داهموا برفقة حراسة أمنية مشددة أمس الأربعاء الحي، للتخطيط لتنفيذ هدم المنازل.

وقال محامي العائلات عمر سمريه: "حصلنا على تجميد مؤقت لقرار هدم المنازل من محكمة بلدية القدس لـ20 يوما، استنادا للالتماس الإداري الذي قدمته للمحكمة المركزية بالقدس، وطعنا خلاله بشرعية وقانونية أوامر الهدم الصادرة بحق الثلاثة منازل في عام 2005".

وأضاف أن الطعن جاء بناء على التمييز بأوامر الهدم لهذه المنازل بالمعزل عن بقية البيوت بحي رأس خميس، بما أن بلدية القدس تخلت عن المنطقة، لعدم تقديمها أي مشروع تخطيط للحي منذ السبعينات، وآخر مشروع وضع في السبعينات جمد من قبل بلدية القدس.

ولفت المحامي في الطعن أن بلدية القدس لم تقم عمليا بفرض قانون التخطيط والبناء على الحي، ولم يكن لديها أو اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، أي معلومة عن عدد المبان غير المرخصة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى عدم قيامها بأي خطوة قانونية ضد ناطحات السحاب في حي رأس خميس ومخيم شعفاط.

وقال:" أوامر الهدم الصادرة في عام 2005، لا يوجد لها أي أساس قانوني، وعندما صدرت الأوامر في ذلك الوقت لم تكن بلدية القدس تعرف الخلفية التنظيمية للمنطقة، ولا يوجد أصلا مجال للتنظيم، لأن البلدية لا تقوم بتنفيذ القانون في ذلك الحي، ولا تعطي رخص ولا تقدم خدمات للسكان ولا مشاريع تخطيط، ولا تقدم أوامر هدم، وفي كثير من الحالات البلدية غضت النظر عن جميع البناء داخل المخيم، بالإضافة إلى الإشارة لتقصيرها".

وأضاف:" كان هناك التزام من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية بالماضي، بعدم هدم منازل بنيت قبل إقامة الجدار الفاصل حول حي رأس خميس، علما أن البيوت موجودة وقائمة قبل بناء الجدار الفاصل".

في حينها قدم سكان حي رأس خميس التماسا ضد بناء الجدار الفاصل حول حي رأس خميس ورفض، لكن الوعد الأساسي من قبل وزارة الأمن وبلدية الاحتلال بالقدس والوزارات الأخرى، أن الأحياء الموجودة شرقي الجدار، ستبقى تتلقى نفس الخدمات ما قبل إقامة الجدار الفاصل.

يذكر أنه على أرض الواقع لا يوجد أي خدمات من أي جهة سواء حكومية أو بلدية القدس، في حي رأس خميس بمخيم شعفاط.